مفهوم سرقت در حقوق موضوعه ایران و حقوق سایر کشور ها مطابق قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

در قوانین قبا از انقلاب و بعد از انقلاب قانون گذار تعریفی از سرقت ارائه نداده بود و فقط به صورت خیلی محدود و جزئی به جرم انگاری سرقت پرداخته بود تا اینکه در سال۱۳۷۰ مقنن بر آن شد که سرقت را تعریف نماید و در این تعریف از فقه تبعیت کرد و پنهانی بودن را در تعریف سرقت جا داد و لی با این حال در سال ۱۳۷۵ در قانون تعزیرات مقنن دوباره به جرم انگاری سرقت پرداخت که مقنن در قانون تعزیرات بر خلاف تعریف سرقت انواع مختلف سرقت های آشکارا را پیش بینی کرده بود و این موضوع باعث بروز اختلاف در میان حقوقدانان شده بود که بلاخره قانون گذار در سال ۱۳۹۲ در تصویب قانون مجازات اسلامی از فقه تبعیت نکرد و پنهانی بودن را از تعریف کلی سرقت حذف نمود و مخفیانه بودن سرقت را از شرایط سرقت حدی دانست و به اختلافات در مورد تعزیری پایان داد .