استانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها، موسسه و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی به نحوی از بودجه ی عمومی دولت استفاده مینمایند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، شورای اسلامی شهر و شهرداری ها ومؤسسات عمومی غیردولتی را عهده دار خواهند بود و همچنین به عنوان نماینده ی عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیأت وزیران مسئول بوده و به عنوان نماینده
وزارت کشور مسئولیت پیشگیری از وقوع
جرم را برعهده دارند. عوامل اجتماعی مؤثر در وقوع
جرم در دو سطح کلان و خرد قابل بررسی اند .در
جرم شناسی کلان عوامل مؤثر بر
جرم از جمله عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرند. موضوع مقاله ی حاضر که به روش کتابخانه ای تدوین شده است نقش
استانداری در پیش گیری از
جرم به اقدامات و تدابیری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط
استانداری می پردازد می باشد. بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف خطیر قوه ی قضائیه را اقدام مناسب برای پیشگیری از
جرم و اصلاح مجرمین مقرر نموده است. یکی از نهادها یا سازمان های اداری عام پیشگیری از وقوع
جرم استانداری است. هدف از انجام مقاله ی پیش رو، بررسی نقش
استانداری در راستای مقابله و پیشگیری از
جرم می باشد و نتیجه ی این مقاله آشنایی با نقش
استانداری و برخی ارگان های مربوط در پیشگیری از وقوع
جرم می باشد که دراین جا ضمن پرداختن به اصل پیشگیری از وقوع
جرم و نقش استانداری، نقش
وزارت کشور و برخی از ارگان های مربوطه راهکارهایی هم درخصوص این موضوع بسیار مهم ارائه داده شده است