بررسی حقوقی تئوری قراردادی در ورشکستگی شرکت های چندملیتی

با توجه به حوزه فعالیت شرکت های چند ملیتی که چندین کشور مختلف را شامل می گردد، بحث توقف و ورشکستگی آنها از موضوعاتی است که موجب پیدایش تعارضاتی در قوانین کشورهای مختلف گشته است چرا که ورشکستگی از جمله موضوعاتی است که جنبه داخلی داشته و کشورها سعی در اعمال قواعد و قوانین خود در این موضوع دارند، لذا در این باب که چه کشوری و چه قانونی صلاحیت رسیدگی به ورشکستگی شرکت های مزبور را دارا می باشد، نظریات گوناگونی طرح گردیده است.تئوری قراردادی یکی از نظریات بدیع و نوظهوری است که در باب ورشکستگی شرکت های چند ملیتی در سالیان اخیر مطرح گشته، هرچند که به صورت بسیار مختصر و محدودی مورد کنکاش قرار گرفته است. لیکن با توجه به قوانین و قواعد حاکم بر ورشکستگی در کشورها مختلف و سیستم های حقوقی گوناگون، هنوز تصویری روشن و نگاهی کارشناسانه بدین دیدگاه ارائه نگشته است. این مقاله با رویکردی پژوهشی و نقادانه در جهت بررسی نکات قوت و ضعف و دلایل موافقان و مخالفان این تئوری برآمده است و در عین حال سعی نموده با توجه به ماهیت و اساس تئوری قراردادی که سعی در طرح جنبه توافقی بر موضوع ورشکستگی شرکت های چند ملیتی بین شرکت ورشکسته و طلبکاران بین المللی آن و فرآیند حاکم بر این روند دارد، نحوه ی اجرای آرا صادره بر مبنای این تئوری را نیز واکاوی و شرح نماید.

کلیدواژه ها:

شرکت های چند ملیتی ، ورشکستگی ، ورشکستگی بین المللی ، تئوری قراردادی