ضمانت اجراهای حقوق بشر در زمان جنگ

جنگ به عنوان پدیده ای که می تواند ناشی از بیماری جامعه ، دگرگونی سیاسی و علامت اوج حاکمیت دولت باشد پدیده ای است که به قول یک دانشمند روسی جامعه بشری از حدود 3500 سال تاریخ مدون خود تنها 250 سال از آن فارغ بوده است . به همین دلیل علوم مختلف از جمله حقوق به این پدیده پرداخته اند اما در نظرات دانشمندان حقوق تردیدهایی در خصوص قابلیت سازگاری این دو – جنگ و حقوق – وجود دارد . البته این اعتقادات به وجود ناسازگاری میان جنگ و حقوق نه به خاطر عدم آگاهی حقوقدانان از وجود قواعدی حقوقی در خصوص شیوه رزم وظایف رزمندگان و حمایت از قربانیان جنگ ، بلکه به لحاظ مشاهده عدم کارایی قواعد موجود بوده است . قواعد حقوقی حاکم نتوانستند از عهده انجام رسالت بشر دوستانه خود برآیند . مهمترین دلیل آن را باید وجود شرطی دانست مبتنی بر این که معاهدات حاکم بر جنگ تنها در صورتی قابل اعمال است که جملگی متعاهد بوده و در آن اسناد عضویت داشته باشند یعنی حتی اگر حتی یکی از چند دولت متخاصم در قراردادی که مشتمل بر این شرط بود عضویت نداشت قرارداد به کلی غیر قابل اجرا می شد . فجایع جنگ جهانی دوم و تکرار عدم کارایی معاهدات بشر دوستانه جامعه بین المللی را بر آن داشت ضمانت اجرایی قابل اعتمادتر برای مقررات بشر دوستانه بجوید . بنابراین در سال 1949 طرح و پذیرش تعهدی در متن معاهدات چهارگانه ژنو نقطه عطفی در خصوص ضمانت اجرا ایجاد کرد.ماده 1 مشترک چهار معاهده 1949 ژنو اعلام می دارد : دول معظم متعاهد متعهد می شوند که مفاد معاهدات حاضر را در هر شرایطی اجرا کرده و اجرای آن را تضمین کنند . یعنی دولتهای عضو علاوه بر این که خود اجرای مفاد آن را بر عهده می گرفتند اجرای آن را هم تضمین کنند . در سالهای اخیر به دلیل فراوانی درگیری های مسلحانه بین المللی می توان توجه بیشتری را از سوی حقوق دانان به مسئله تعهد تضمین اجرای قواعد بشر دوستانه مشاهده کرد جنگهایی که در خلال آن دولتها در قالب های انفرادی و دسته جمعی برای اجرای تعهد مورد بحث تلاش کرده اند و لذا مبنای حقوقی و اشکال اجرای آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است . با دقت در این تعهد می توان گفت تمامی دولتها ، متحد ، دشمن یا بی طرف در یک درگیری مسلحانه متعهدند که درصورت نقض یکی از قواعد بشر دوستانه متخلف را به اجرای آن ترغیب کرده یا وادار کند .

کلیدواژه ها:

ضمانت اجرا ، حقوق بشر ، جنگ