بررسی اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 877
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICH01_258
تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395
چکیده مقاله:
با توجه به نارسایی هایی که در قانون اساسی مصوب 1358 در خصوص رفع اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان وجود داشت در بازنگری قانون اساسی در اصل یکصد و دوازدهم آن یک نهاد حل اختلاف تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی گردید. در کنار کارکردهای مشورتی و نظارتی همچنان می توان کارکرد اصلی مجمع را حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس دانست. البته باید مذکر شد که داشتن شأن رفع اختلاف برای مجمع، جایگاه تقنینی در تحلیل نهایی نباید ایجاد کند. زیرا صلاحیت ذاتی و انحصاری رفع قانون مختص مجلس شورای اسلامی است. بنابراین هرچند مجمع به حل معضلات نظام و تعیین سیاست های کلی نظام و رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان می پردازد. مع الوصف همچنان باید پذیرفت که مجمع هم عرض مجلس نیست.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علیرضا حسنی
دانشیار حقوق دانشگاه آزاد دامغان
وحید بیات مختاری
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد سمنان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :