مطالعه تطبیقی خیار انصراف در بیع الکترونیکی کالا در حقوق ایران و قانون نمونه اتحادیه اروپا

پیش از تصویب قانون تجارت الکترنیکی در سال 1382 ه.ش عنوان حق انصراف از قرارداد در قوانین موضوعه ایران بی سابقه بود چنین نهادی با فقه اسلامی و همچنین کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز بیگاه می باشد حق انصراف برای نخستین بار در دستورالعمل اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از مصرف کننده در قراردادهای از راه دور مصوب 20 می 1997 پیش بینی شده است قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز ماده 37 خود را که به موضوع حق انصراف اختصاص دارد را از دستورالعمل فوق الذکر اقتباس کرده است منتها این اقتباس با تغییراتی همراه بوده که در این پژوهش بررسی خواهد شد حق انصراف در نظام حقوقی ما در واقع تعدیل کننده ی قاعده اصاله اللزوم می باشد که به خریدار در یک قرارداد الکترونیکی امکان این را می دهد که تا هفت روز بتواند بدون نیاز به ارائه دلیل عقد را منحل نموده و کالای موضوع عقد را حتی اگر خریدار جنس اعلاء را به او تحویل داده باشد برای فروشنده بازپس فرستد و ثمن را در صورت پرداخت مسترد نماید هدف غایی مقنن از اعطای این حق به مشتری این است که وی را در موقعیتی مشابه با یک خریدار حضوری قرار دهد تا او نیز از همان فرصت ها برای بررسی دقیق مبیع بهره مند شود پیش بینی این حق در قانون موجب گسترش حجم معاملات الکترونیکی در کشور می شود و زمینه ی ایجاد اعتماد مردم به این نوع از معاملات را نیز فراهم می کند اگر در قرارداد از راه دوری برای اجرای حق انصراف از سوی مشتری وجه التزامی شرط شده باشد این توافق جزء شروط باطل ولی غیر مبطل عقد می باشد عدم لزوم ارائه دلیل در اعمال حق انصراف قابلیت تجزیه حق انصراف در بخش های بیع اختصاص این حق به خریدار و آمرانه بودن حق انصراف از ویژگی های منحصر به فرد این حق می باشد