نقش سیاست های مالی دولت بر مصرف و اشتغال در کشورهای منتخب درحال توسعه

دولت ها اغلب در جهت تحقق اهداف اقتصادی، از ابزارهای گوناگون برای رسیدن به اهداف مورد نظر با توجه به وضعیت های موجود ومحدودیت ها در قالب سیاست های پولی و مالی و درآمدی و سایر سیاست ها استفاده می کنند، اما اینکه دخالت دولت در اقتصاد تا چه حد میتواند بر ارتقای کمی و کیفی نظام اقتصادی تأثیر گذار باشد، سال هاست مورد بحث و بررسی بسیاری از صاحبنظران اقتصادی قرارگرفته است.باتوجه به همین مسئله هدف ما در این مطالعه بررسی سیاست های مالی دولت بر مصرف و اشتغال در کشورهای منتخب درحال توسعه و با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی پانلی به شیوه حداقل مربعات وزنی EGLS برای دوره زمانی 2013-1995 می باشد. نتایج تخمین گویای این مطلب می باشد که؛ با توجه به وجود نظام مالیاتی نوپا در کشورهای مورد مطالعه در حال توسعه و نقش کم درآمدهای مالیاتی در بودجه این کشورها که نتایج تخمین نشان از عدم اثر گذاری زیاد این متغیر بر مصرف و اشتغال می باشد و از سویی افزایش در مخارج جاری و عمرانیدر این کشورها به دلیل قرار گرفتن در مسیر توسعه یافتگی، این مخارج بخوبی مدیریت نشده و در عوض سرمایه گذاری های بلند مدت در مخارج عمرانی صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن چیزی جز عدم قطعیت و عدم کارآیی در مصرف و اشتغال می باشد که البته نتایج تخمین بیشتر با نتایج مکتب اقتصاد کلان نئوکلاسیک همسو می باشد که اجرای این سیاست در کشورهای در حال توسعه با فرض انعطافپذیری قیمتها و بودجه متوازن دولتها و نیز با افزایش مخارج دولت و تامین آن از طرف مالیات ها، تاثیر زیادی در رشد اشتغال نیروی کار نداشته و مصرف واقعی کاهش می یابد که این امر را می توان بر شرایط محیطی، تغیرات نسبی قیمت مواد اولیه وارداتی، عدم اجرای درست سیاست های مالیاتی، تغییر سلیقه افراد نسبت به کار و فراغت و همچنین کندی در تغیرات تکنولوژی عنوان کرد که افزایش مخارج دولت تنها موجب افزایش تقاضا برای کار از سوی نیروی کار می شود در حالی که عرضه نیروی کار از سوی کارفرما تغییری نکرده و در نتیجه موجب کاهشاشتغال و یا تقاضا برای کار از سوی کارفرما در این کشورها شده است

کلیدواژه ها:

سیاست های مالی دولت ، مصرف ، اشتغال ، کشورهای منتخب درحال توسعه