دولت اسلامی و عدالت اقتصادی با رویکرد شرایط اقتصادی ایران

عدالت اقتصادی یکی از ارکان اقتصاد اسلامی است، بدین صورت که ایجاد فرصت برای همگان، تصویری از عدالت میباشد، لیکن برابری ثروت و درآمد را عادلانه نمیداند، چون میزانی از نابرابری برای پویایی جامعه و انگیزش افراد در صحنه تولید لازم است. در کشور ایران در تمام مفاد قانون، آورده شده که فعالیتهای اقتصادی باید عدالت محور باشند، اما آنگونه که کشور ظرفیت دارد، در تحقق اجرای عدالت ناتوان مانده است. در این مقاله، چهار ویژگی مهم در اقتصاد ایران بررسی شده که نقش پررنگی در نابرابری داشته اند. نخست، عدم توانایی مشارکت آحاد مردم و ضعف سیستم خصوصی سازی در فعالیتهای اقتصادی است و بیشتر فعالیتها در دست دولت و مابقی در دست عدهای خاص قرار دارد. البته منظور از خصوصی سازی، سوق اقتصاد به سمت نظام سرمایه داری نیست. نگاه اقتصاد اسلامی، یک نگاه دولت-بازار میباشد. مورد دوم، فرآیند جهانی شدن میباشد، بدین صورت که علی رغم تولیدات ضعیف با قیمت بسیار بالا در داخ،، به علت تعرفههای بسیار سنگین یک سری از کالاهای مؤثر بر رفاه، اکثریت مردم ایران از کالاهای با کیفیت خارجی محروم هستند. سومین مورد، روحیه رانتی دولت است که سبب شده، توسعه و عدالت از حالت اضطراری خارج گردند و رابطه بین مردم و حاکمیت دولت، گسسته شود و دولت رانتیر به یک دولت ضد توسعه و ضد عدالت تبدی، گردد. باگسترش درآمدهای نفتی و وابستگی اقتصاد ایران به بودجهنفتی، اقتصاد به یک عام، برونزا وابسته شده که سبب ناپایداری آن گردیده است و دولت را از نیاز به مردم، فارغ نموده و دیگر دولت هم جوابگوی نیازهای جامعه نمیباشد. در نهایت فساد مالی به عنوان شاخص چهارم، مورد بحث قرارگرفته است. درسالهای اخیر، مظاهر گوناگون فساد، همچون اختلاس های میلیاردی و برداشتهای به ظاهر قانونی وجود داشته که به علت ضعف نظارتی دولت، اقتصاد را از مسیر عدالت دور نموده است

کلیدواژه ها:

عدالت اقتصادی ، دولت اسلامی ، جهانی شدن ، روحیه رانتی ، فساد مالی