توانمندسازی و ارتقای ظرفیت بخش خصوصی در اداره املاک واگذاری سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

برابر اطلاعات وآمار موجود، بخش خصوصی در حال حاضر، دارای توان و ظرفیت لازم برای مدیریت و اداره 80 درصد دارایی های دولت که می بایست ازطریق سیاست های کلی اصل 44 قاون اساسی به بخش خصوصی و تعاونی متاقل شود را ندارد. در این مقاله ضمن بر شمردن ضعف های اساسی بخش خصوصی از لحاظ مدیریتی، منابع مالی، ساختارهای پرسنلی و تشکیلاتی و غیره ، به راه حل ها و راهکارهای قانونی ومصوبات هیات دولت و دستور العمل های صادره از دستگاه های دولتی اشاره میشود که درمورد توانمندسازی بخش خصوصی وضع و ابلاغ شده است. از سوی دیگر دولت های جمهوری اسلامی ایران که در دو دهه اخیر بر سر کارامده اند، دارای عزمیت و جزمیت لازم برای واگذاری این دارائیها به مدیران مجرب و توانمند در کشور نبوده وبر عکس نسبت به دولتی کردن حجم عملیات و اقتصادی کردن بیشتر آن تلاش کرده اند و نتیجه این عدم وفاق بخش های دولتی و خصوصی به تعطیل شدن بسیاری از بنگاه های اقتصادی در کشور منجر شده و از آنچه از موجوددیت های اقتصادی که فعال می باشند، با بازده بسیار کم به حیات خود ادامه می دهند و خصوصی سازی با آهنگی بسیار کند و آن هم با انتشار و واگذاری سهام بصورت عدالت و یا بسیار خرد به بخش غیر دولتی و مردم صورت می گیرد که در افزایش بازده اقتصادی کشور بی اثر می باشد.

کلیدواژه ها:

توانمندسازی بخش خصوصی ، محیط کسب و کارهای جدید ، انحصار قانونی دولت ، ساختار مناسب بخش خصوصی ، کسب و کارهای جدید