بررسی عناصر و اشکال قاعده استفاده بی جهت در نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران، قاعده استفاده بی جهت، یک اصل کلی حقوقی می باشد و در صورتی که روش خاصی جهت جبران خسارت در دسترس نباشد، قابل استناد می باشد. با نگاهی گذرا به اصول و مواد قوانین ایران روشن می گردد که، قانون گذار ایران به منظور جلوگیری از دارا شدن بی جهت، در اصول و موادی از قوانین به این قاعده اشاره داشته است، از جمله: اصول ۱۴۷ و ۱۴۹ قانون اساسی، مواد ۳۱۹ قانون تجارت و ۱۴۰ و ۳۰۱ الی ۳۰۶ و ۳۱۴ و ۳۸۷ و ۳۹۰ الی ۳۹۳ قانون مدنی که بایع را به لحاظ دارا شدن بی جهت، محکوم به استرداد ثمن به مشتری دانسته است. مقاله حاضر به روش کتابخانه ای انجام یافته و لذا سعی در پاسخگویی به سئولاتی در حیطه این قاعده بوده، از قبیل اینکه: عناصر و اشکال قاعده دارا شدن بی جهت چه مواردی هستند؟ آیا می توان این قاعده را به عنوان منبع مستقل تعهد به شمار آورد؟ بر اساس فرضیه مقاله، حقوق ایران، به عناصر مادی و حقوقی تقسیم شده و اشکال این قاعده در دو مورد خلاصه می شوند، از جمله ایفای ناروا و اداره مال غیر. در پاسخ به سئوال دوم اینکه، اصولا نیازی به پذیرش قاعده استفاده بی جهت نیست، هرچند روح کلی این اندیشه بر مواد و مقررات قانونی حاکم است. دارا شدن زمانی بی جهت محسوب می شود که در نتیجه کاهش دارایی خواهان باشد و رابطه مستقیمی میان کاهش دارایی خواهان و افزایش دارایی خوانده موجود باشد. پس اگر به دارایی خوانده افزوده شود، بدون اینکه از دارایی خواهان کسر شده باشد این مورد مشمول قاعده دارا شدن بی جهت قرار نمی گیرد.

کلیدواژه ها:

اصول حقوقی ، عناصر ، قاعده ، استفاده بی جهت ، نظام حقوقی