عدالت اختیاری: پیگیری های کیفری درتاریخ جرائم مالی

هدف این تحقیق درک این موضوع است که چرا برخی از بحران های مالی منجر به پیگیری های گسترده کیفری نمی شود. دراین تحقیق سه رویداد، واقعه سال 9191 که منجر به رکود بزرگ شد، فروپاشی صنعت پس انداز و وام ایالات متحده حدود سال های 9111 و بحران وام مسکن مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین به تشریح این موضوع که چگونه شرایط پیرامون این فروپاشی مالی منجر به تفاوت آشکار در پیگیری کیفری شده، می پردازد. پیگیریها در طول سه بحران مالی مذکور بر ماهیت مشروط جست و جوی مجازات های کیفری برای تخلف های مالی تاکید می کند. این تصمیم تحت تاثیر تعدادی از عوامل قراردارد از جمله سطح تحمل خطر دادستان )آزمون پیروزی احتمالی(. تاثیر اقتصادی بالقوه یک محکومیت موفق. تعداد قوانین و مقررات موجود در ابزار دادستانی و... و نتیجه مورد نظر که می تواند از ساختارهای نظارتی جدید شروع شود تا پیگیری هایی که میل به سپر بلا بودن را سرزنش و توجیه می کند و در جست و جوی مجازات های مالیست تا تصمیم نهایی دولت را تقویتکند.قانونگذاران علاقه مند به اجتناب از بحران های آتی می باشند . از آنجا که بحرانها قابل پیش بینی نیست، پاسخ ها توسط شرایط لحظه ای تعیین می شود. یک نتیجه مکرر این است که قوانین و مقررات بجا نیستند. تصمیم گیری در مورد پاسخ های احتمالا ارجح اجازه قانون و مقررات انتظاری را می دهد.بحران مالی به وضوح الزامات مهمی برای شهروندان عادی دور از مراکز مالی دارد. پاسخ های بهتر به کاهش و یا جلوگیری از حوادث باید اثرات عمیقی بر کیفیت زندگی مردم داشته باشد .سه بحران به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته است. این کار متفاوت است زیرا تاثیر یک مجموعه مشترک از عوامل را بر سه بحران در دوره 01 ساله بررسی می کند.

کلیدواژه ها:

امور مالی ، فروپاشی ، بحران ، عدالت اختیاری ، جرائم مالی