اصل برابری سلاح ها در مرحله تحقیقات پلیسی در آیین دادرسی کیفری 1392

اصل برابری سلاح ها به این معنا است که هر یک از طرف های دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود در وضعیت نامناسب تری قرار ندهد. امروزه اصل مزبور در سطح جهانی و منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و از دید اسناد بین المللی پذیرش این اصل متاثر از پذیرش الگوی جهانی دادرسی منصفانه است که با گرایش به سوی نظام اتهامی به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی 1 شکل گرفته است. این امر مستلزم این است که در نخستین مواجهه متهم، بزه دیده و ... با دستگاه عدالت کیفری که پایه های پرونده کیفری شکل می گیرد یعنی مرحله ی تحقیقات مقدماتی پلیسی، امکانات و تجهیزات اشخاص مزبور مشخص و در جهت رعایت آن ها تضمین های اساسی در قانون پیش بینی گردد. خوشبختانه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ایران اقبال به اصل برابری سلاح ها داشته و با الهام از اسناد بین المللی آن را به منزله یکی از اصول راه بردی آیین دادرسی کیفری به طور کلی مورد توجه قرار داده است. در مرحله تحقیقات ضابط دادگستری برخی از تضمین های اساسی اصل برابری سلاح ها پیش بینی شده است و برخی از مقررات بر پایه همترازی طرف های دعوای کیفری استوار گردیده است. با این حال این نوآوری ها با بعضی از محدودیت ها در خصوص برخی از جرایم روبرو است که خواه ناخواه برابری کامل طرف ها یعنی توازن نسبی متهم، دادستان و بزه دیده در مرحله تحقیقات بازپرس را خدشه دار می سازد.

کلیدواژه ها:

تحقیقات ضابط دادگستری ، اصل برابری سلاح ها ، حقوق طرف های درگیر ، دادرسی منصفانه درآمد