مبانی نظری دولت حداقلی در اندیشه فردریش فون هایک

نظریه دولت رفاه که بعد از جنگ جهانی دوم در سراسر دنیا طرفداران بسیاری پیدا و بیش از دو دهه حکمرانی کرده بود به تدریج از اوایل دهه هفتاد میلادی ضعف هایش آشکار شد. می توان ادعا کرد در آن دوره خاص، دولت رفاه ابزاری در دست دولتمردان برای جلوگیری از رکود و شکست اقتصادی بود. اما در دهه هفتاد میلادی با افزایش تورم و افزایش هزینه های رفاهی و افزایش وظایف دولت، دولت رفاهی با مشکلاتی مواجه شد و به تدریج به متمرکز بودن، دیوان سالار بودن و نداشتن کارایی، ایجاد خدمات رفاهی انحصاری و ایجاد فشارهای تورمی، تقدم قائل شدن برای مصرف و بازتوزیع درآمد و ثروت، اثر نامطلوب بر خوداتکایی، انتخاب مصرف کننده، تأمین خدمات رفاهی با کیفیت پایین و ناموفق بودن در کاهش و حذف فقر متهم شد و علاوه بر آن با اتهام وابسته کردن اشخاص از لحاظ اقتصادی به دولت نیز مواجه شده بود.(منتقمی، ۶۵:۱۳۸۴) همچنین با توجه به مداخله روزافزون دولت رفاه در عرصه های مختلف، به نقض آزادی های فردی نیز متهم شد. مشکلات و موانع اقتصادی و سیاسی که در اروپا و آمریکا بروز یافت و همچنین رشد سریع اقتصادی در شرق آسیا که منجر به ورود کالاهای بسیاری به اروپا و آمریکا شد، توان اقتصادی این کشورها را با مشکل مواجه کرد و به این ترتیب دولت های رفاهی با توجه به وظایف سنگین خود و بر عهده گرفتن خدمات متعدد، توان رقابت را از دست داده و گاهی نیز به جای حمایت از بخش خصوصی به عنوان رقیب در این عرصه وارد شده بودند. این عوامل باعث شد گروهی از اندیشمندان لیبرال که به نئولیبرال مشهور شدند، به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در انتقاد از دولت رفاه بپردازند و با توجه به اصول لیبرالیسم کلاسیک ، خواستار کوچک شدن دولت شوند. در این میان فریدمن ، نوزیک و هایک از سرسخت ترین منتقدین دولت رفاه بودند که دولت رفاه را به ناکارآمدی و جلوگیری از شکوفایی اقتصادی و همچنین توتالیتاریسم متهم می کردند. در واقع این گروه از متفکرین با بیان اصول کلاسیک لیبرالیسم و حمایت از آزادی های فردی، مفهوم آزادی منفی را که از ارزش های لیبرالیسم اولیه است، احیا کردند. آنها خواستار دولت حداقلی در همه عرصه ها، علی الخصوص اقتصاد شدند. در این بین رشد و توسعه مفهوم دولت قانونمند توانست ابزاری برای هدایت و کنترل دولت شود. هایک یکی از این نظریه پردازان است که با تأکید فراوان بر آزادی های فردی و محدودکردن دولت به قانون و حمایت از مفهوم دولت قانونمند نقش بسزایی در شکل گیری دولت حداقلی داشت.