چرایی عدم اصلاح قانون برگزاری مناقصه و اصلاح اجتناب ناپذیر برخی مواد

تدوین و ابلالغ قانون برگزاری مناقصات به زعم نگارنده تلاشی درخور و اثری ماندگار در تاریخ قانون گذاری کشور است کهموجبات برچیدن آیین نامه های داخلی بعضاً سلیقه ای و غیر کارشناسی حوزه معاملات را در بسیاری از دستگاه های عریضو طویل کارفرمایی فراهم آورد. با این وجود قانون یادشده بمانند هر مقوله ای مبرا از نقد نبوده و شاید انتظار می رفتبا گذشت یک دهه از ابلالغ آن و ارائه نقدها و برگزاری سمینارهای متعدد آسیب شناسی - که شاید تعدد آن بیش ازکلمات مندرج در متن قانون موصوف باشد- اصلاحاتی حداقلی متوجه آن می گردید که نه تنها این مهم صورت نگرفتبلکه اراده ای نیز در این خصوص ملاحظه نمی گردد؛ بر این مهم دلایل و انگیزه های متعددی را می توان برشمرد؛ از نبودجمع بندی جامع و مانع گرفته تا عدم انگیزه کافی مرکز محترم پژوهش ها تا دلایل فکاهی نظیر عدم اجماع علماء یاحفظ چرایی برگزاری همایش هایی از این دست؛ ناگفته پیداست چنانچه نهاد محترم قانون گذار وقعی به اصلاح امور ننهدبی شک مجریان امر بنا به سلیقه یا اقتضای شر ایط، خود راهی بر آن خواهند یافت چرا که همواره گفته اند که قانونیکه اجرا شدنی نباشد ابزاری می شود برای عدول از آن. در مقاله حاضر سعی شده علاوه بر بررسی دلایل مطروحه، پیرومقاله قبلی نگارنده در نخستین همایش سراسری تحت عنوان مواد مبهم قانون برگزاری مناقصه ، با ذکر ادله مثبتهبه اصولی از قانون بپردازیم که بنا به تجربیات یک دهه گذشته نگارنده نیاز به اصلاح آنها (و نه ابهام در آنها)، ضروری واجتناب ناپذیر بنظر می رسد. این موارد عبارتست از:- تعریف ارزیابی شکلی، بند ح ماده 2 قانون- تعریف مناقصه یک مرحلهای ، جزء یک بند الف ماده 4 قانون- امکان پذیر نبودن اجرای بند دال ماده 5 قانون- بند ب ماده 6 قانون درخصوص یکی از وظایف کمیسیو ن مناقصه - مغایرت ترتیب بندهای دال و هـ ماد ه 9 قانون فرایند برگزاری مناقصا ت با شرح مواد 12 و 13-اصلاح عبارت تضمین حسن انجام کار در بخش پایانی جزء 4 بند ب ماده 14 قانون-بازنویسی جزءهای 3 و 4 بند ب ماده 18 قانون- اصلاح عبارت پیشنهاددهنده دوم در بند الف ماده 21