کاربرد حقوق نرم در تجارت بین الملل

فرآیند شکل گیری قواعد در تنظیم روابط حقوقی به تدریج از حالت سنتی و انحصار دولتها بیرون آمده و فعالان جدیدی در قالب سازمانها و مؤسسات بین المللی و یا منطقه ای، برخی برآمده از قوای دولتی و پارهای نیز به نحو مستقل و فراملی، پا به این عرصه گذاشته اند . در دهه های اخیر شاهد تلاش گسترده و مستمر دولتها و نهادهای قاعده گذاری مذکور در نیل به آرمان وحدت حقوقی و رفع موانع ناشی از تنوع نامطلوب قواعد در یک حوزه می باشیم . تنظیم اسناد و مقررات متحدالشکل بین المللی مهمترین ابزارحصول هماهنگی و یکنواخت سازی حقوق است که غالبا در قالب تصویب کنوانسیونهای بین المللی و یا تدوین مجموعه قواعد حقوقی نرم دنبال میگردد . اسناد حقوق نرم در عرصه تجارت بین الملل با تدوین عرف و رویه غالب تجاری و انعکاس بهترین راهکارهای علما و متخصصان حقوقی که در پرتوی تجربیات نظامهای حقوقی مختلف در مبادلات تجاری بین المللی حاصل گردیده، در هماهنگ سازی تدریجی حقوق گام برمیدارند . وحدت و هماهنگی، افزایش قابلیت پیش بینی و ثبات را به همراه داشته و احساس امنیتی که در پرتوی این نظم و ثبات شکل میگیرد، تکامل و توسعه نظام حقوق تجارت بین الملل را به ارمغان خواهد آورد . همچنین مفاد اسناد نرم به سبب انعطاف پذیری و همگامی با اقتضائات و تحولات سریع تجارت بین الملل، در پاسخگویی به انتظارات و تأمین منافع بازیگران این عرصه اعم از طرفین قراردادهای تجاری بین المللی و یا مراجع حل اختلاف موفق نشان داده اند . آمار حکایت از آن دارند که افزایش آگاهی از مفاد و مزایای کاربرد اسناد حقوق نرم، نقش آفرینی هرچه بیشتر این اسناد و امکان بهره مندی از توان بالقوه آنها در کاهش اختلافات و موانع موجود در تنظیم روابط تجاری بین المللی را به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه ها:

اسناد حقوق نرم ، روابط تجاری بین المللی ، هماهنگ سازی ، یکنواخت سازی حقوق تجارت بین الملل