مطالعه فقهی حقوقی خرید و فروش اعضاء بدن در فقه امامیه

عده ای از فقهای امامیه با استناد به آیات و روایات و حفظ شأن و کرامت انسان، اعضاء بدن را مال تلقی نمیکنند و هر نوع خرید و فروش و واگذاری آن را حرام و دریافت وجه در برابر آن را از مصادیق اکل مال به باطل قلمداد میکنند. در مقابل برخی با استناد به اصول عملیه و عرف و بنای عقلا و وجوب نجات جان انسان در شرایط اضطرار آن را مال تلقی و قائل به خرید و فروش بعضی از اعضاء می باشند.

کلیدواژه ها:

اعضاء بدن ، فقه امامیه ، دلایل جواز و حرمت