تعیین حقوق حاکم برماهیت در داوری های حقوق بین الملل عمومی

تعیین حقوق حاکم برماهیت دعوی یکی ازمسائل مهمی است که درداوری های بین المللی و به دیرگ سخن درداوری های فراملی مطرح است. این مسئله اساسا مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که درداوری های بین المللی چهره خاصی پیدامی کند ویا قواعد عمومی پذیرفته شده درحقوق بین المللی خصوصی انطباق کامل ندارد.درداوری های بین المللی هماننددادگاه های داخلی که به مسایل بین المللی رسیدگی می نمایند. تعیین حقوق حاکم برماهیت واجداهمیت خاصی است. دادگاه داوری بین المللی یا دادگاه داخلی باید تعیین کندکه حقوق حاکم برماهیت دعوی کدام است. به دیگرسخن باید مشخص نماید که مسایل ماهوی موردنزاع تابع کدام قانون است وبرطبق کدام قواعد باید حل وفصل شود. البته دردادگاههای داخلی قاضی به قانون دولت متبوع خودمراجعه و با توسل به قواعد تعارض آن ، قانون حاکم را تعیین می نماید. ولی درداوریهای بازرگانی بین المللی چون داوروابسته به شکروخاصی نیست وبه اصطلاح حقوق فاقد قانون مقردادگاه است، لذاتعیین حقوق حاکم برماهیت درداوری های مزبور ازاهمیت بیشتری برخوردارو بامشکل بیشتری مواجه است. درداوری های بین المللی علاوه برحقوق حاکم برماهیت، حقوق حاکم برفرارداوری ، حقوق حاکم براهلیت طرفین و حقوق حاکم آئین دادرسی هم مطرح می شود که هریک نیاز به بحث جداگانه ای دارد وبررسی آنها دراین مقاله موردنظر نیست. آنچه دراینجاموردبحث واقع می شود، حقوق حاکم برماهیت وبه دیگرسخن حقوقی است که داور بایددرحل وفصل دعوی اعمال کند. دربخش اول ازنظریه های حقوقی که دراین باب وجوددارد، سخن می گوییم ودربخش دوم پاره ای ازمتون ومقررات بین المللی بویژه ماده 5 بیانیه الجزایر درباره حل وفصل ادعاها راموردبررسی قرارمی دهیم. قابل ذکراست که بحث ما مربوط به داوری بین المللی است ومقصود ما ازداوری بین المللی هم ،همین نوع داوری است وتعیین حقوق حاکم برماهیت درداوریهای حقوق بین المللی عمومی( داوری بین دولت) دراینجا موردنظرنخواهدبود، جزآنکه ماده 5 بیانیه الجزایردرباره حل و فصل ادعاها که هم به داوری بازرگانی بین المللی وهم به دائری بین دولتها مربوط می شود ، نیزموردبحث قرارخواهد گرفت و بخش عمده سخن مابه تجزیه وتحلیل آن اختصاص خواهد یافت.

کلیدواژه ها:

داوری بین الملل عمومی ، دولت ، ماهیت دعوی ، حقوق بین الملل عمومی