بازنگری اقتصاد،حقوق ،اخلاق وفرهنگ محیط زیست

محیط زیست به همه محیط هایی که در آنها زندگی جریان دارد گفته می شود. مجموعه ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند و با حضور انسان محیط زیست را تشکیل می دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می گذارند. حفاظت محیط زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره و یکی از سه پایه توسعه پایدار شناخته می شوند. یکی از موارد ضروری در باره این موضوع برآورد میزان آلاینده هاست، ظاهراض درباره شاخص های این میزان مصوبه ای در حال نهایی شدن در هیئت دولت است، آیا این شاخص ها برای اجرای بهتر قوانین مناسب می باشند؟ چنانچه مشخصه ها منطبق با واقعیت های موجود باشند و بتوانند آنچه را عرصه محیط زیست و اکوسیستم لازم دارد تأمین کنند و از لحاظ فنی رعایت شوند، می توانند پاسخگوی نیازمندی ها باشند. امکان اجرای عملی این قوانین شاخصه های بهتری است، اما اگر اجرا خوب نباشد این قوانین هم نمی تواند خوبانجام شود. یکی از گامهای اولیه و در عین حال اساسی و مؤثر در جهت مقابله با الودگی و انهدام محیط زیست و نیز تعقیب و مجازات مرتکبین جرائم علیه محیط زیست، تدوین و تنظیم قوانین و مقررات در حوزه های مختلف محیط زیست می باشد. تمامی این مقررات یک هدف مشترک دارند و آن پیشگیری و یا مقابله با آلودگی محیط زیست می باشد. کشورهای مختلف به منظور موفقیت هر چه بیشتر در جهت حمایت از محیط زیست و جلوگیری از انواع آلودگی ها و انهدام مظاهر محیط زیست، تلاش دارند. کشور ما نیز به نوبه خود، علی رغم کاستی ها و اشکالات موجود در زمینه قوانین و مقررات زیست محیطی، در این مورد تلاشهای قابل توجهی نموده و گامهای م ؤثری برداشته است. به طور کلی قوانین و مقرراتی که در زمینه حفاظت محیط زیست وجود دارد به دو گروه شاخص محیط زیست طبیعی که شامل موضوعات مربوط به شکار و صید، مناطق چهارگانه، زیستگاه ها و گونه های گیاهی و جانوری ... می باشد و محیط زیست انسانی که بیشتر در خصوص مباحث مربوط به آلودگی ها و تخریب محیط زیست و لایه ازن خلاصه می گردد. با یک نگاه اجمالی به قوانین و مقررات ایران به نظر می رسد مهمترین اشکالی که در این میان وجود دارد قدیمی بودن این قوانین و مقررات ایران به نظر می رسد مهمتریناشکالی که در این میان وجود دارد قدیمی بودن این قوانین می باشد چرا که جهان امروزی به سوی تغییر و تحول و صنعتی شدن پیش می رود و در این میان تحولات بسیار عظیمی در بخش صنعت و تکنولوژی اتفاق افتاده است که نیازمند روش ها و شیوه های نوینی جهت کاهش اثرات سوء آنها بر محیط زیست می باشد. از طرفی دیگر افزایش روزبه روز جمعیت باعث گردیده تا زمین قدرت خودچالایی خود را در برابر آلودگی های وارده از دست دهد در نتیجه نیازمند وضع قوانینی جدید تر و مناسب با نوآوری وتحولات ایجاد شده باشد. در این میان نیاز به قوانین جدید زیست محیطی در بخشهای مربوط به آلودگی های اشعه، رادیواکتیوف و ... بیش از پیش احساس می گردد. از سویی دیگر بسیاری از مجازات هایی که در قوانین درنظر گرفته شده اند قدیمی می باشند که با شرایط زمان وضع قانون، مناسب بوده است ولیکن با توجه به رشد تورم و شرایط اقتصادی حاضر بسیار کم و ناچیز می باشد و از جنبه تادیبی کافی برای مجرمین بالاخص صاحبان واحدهای تولیدی آلاینده و یا افرادی که جهت تجارت گونه های نادر مبادرت به شکار می کنند. با توجه به منفعت و سود حاصله از این ار قابل توجه نمی باشد، مانند مجازات نقدی که در مواد 11، 12 و 13 قانون شکار و صید درنظر گرفته شده است و یا مجازاتی که در ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از الودگی هوا برای کارخانجات و یا کارگاه های مختلف درنظر گرفته شده است. افزایش توانر، تناوب و شدت بلایای طبیعی، حوادث و سوانح غیرمترقبه در کنار آسیب پذیری روزافزون مجتمع های زیستی خصوصاً شریانهای حیاتی شهرها، انفجار جمعیت، تغییرات اقلیمی، گرم شدن کره زمین، توسعه شتابان محیط های انسان ساخت (جزایر حرارتی کلان شهرها)، شهر گرایی، حاشیه نشینی، اسکان غیررسمی، مصرف گرایی، نیاز فزاینده به منابع آب برای کشاورزی، صنعت، فضای سبز شهری، مصارف در حال افزایش خانگی، مصارف تولید انرژی در عین حال هدررفت و آلودگی بدون کنترل، وقوع تشدید شونده چرخه های مخرب خشکسالی ها و سیلابها دو روی سکه مشکلات ساختاری، برنامه ای، سیاستگذاری، فرهنگی و مدیریتی بخش عمده کره مسکون بویزه خاورمیانه و ایران را در معرض پدیده پرمخاطره و گزنده بحران کم آبی قرار داده است. محاسبه هزینه ها و خسارات حوادث و بلایای طبیعی که حاصل دو دهه تحقیقات مستند محقق به تفکیک جهان و ایران، به تفکیک خسارتهای موضوعی و مطالعه تطبیقی متضمن ارزیابی خسارتهای زیست محیطی، تلفات، مجروحینف معلولین، آوارگان و ...))، طی 76 سال (سپتامبر 1939 تا نوامبر 2014) می باشد، حکایت از تحمیل حدود 170095 تریلیون دلار آمریکا خسارت، که از این میزان رقم 67778 تریلیون دلار آمریکا خسارت بلایای طبیعی و بالغ بر 2540 تریلیون دلار آمریکا خسارت مستقیم از جنبه های گوناگون مولفه های زیست محیطی و منابع آبی این پژوهش بوده است. اما باید خاطرنشان کرد در کنار علل طبیعی در دوران معاصر علل انسانی در برخی موارد از جمله دریاچه آرال و ارومیه نقش مهمتری راایفا کرده اند. در وقوع سیلابها و خشکسالیها چرخه های شریرودوروی سکه بی تدبیری ها در برنامه ریزی، ساختار شناسی، سیاستگذاری، آموزش، فرهنگ سازی و مدیریت هاست. شناخت ویژگی ها، ابعاد و امکانات و محدودیت ها و توان تولید محیط زیست بنحو متوازن و متعادل بدون آسیب های محیطی و بر اساس ارکان اقتصاد محیط زیست، حقوق محیط زیست، اخلاقیات محیطی و فرهنگ زیست محیطی مستلزم آموزش و فرهنگ سازی از منابع محیطی و این واقعیت است که از منابع طبیعی باید بنحو شایسته استفاده شود. از تراکم و تمرکز بریکی دو نقطه و عوارض تخریبی پیشگیری به عمل آید که راهبرد پهنه بندی تمامی مقاصد فوق را تأمین می نماید. روش تحقیق کتابخانه ای و تطبیقی. روش تحلیل اقتصاد سنجی سیستمی واکولوژی چشم انداز و اینده پژوهی در راستای آمایش سرزمین و توسعه پایدار بوده است.

کلیدواژه ها:

شناخت بازنگری ر ندموجود ، اقتصادسنجی محیطی ، توازن تعادل زیست محیطی ، حقوق محیط زیست ، اخلاق فرهنگ زیست محیطی ، برنامه آمایش سرزمین توسعه پایدار