امکان سنجی «حجر نسبی» از زاویه مفهوم حجر و تمثیلی بودن موجبات احصائی آن در فقه امامیه و حقوق ایران
محل انتشار: پژوهش نامه حقوق اسلامی، دوره: 27، شماره: 3
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 18
فایل این مقاله در 49 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ILRJ-27-3_008
تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1405
چکیده مقاله:
این نوشتار، تلاشی است برای پاسخ بدین پرسش که اگر اشخاصی رشید، نسبت به پاره ای از حوزه های اقتصادی، به دلایلی نظیر پیچیدگی های خاص آن حوزه، قادر به تشخیص سود و زیان خویش نباشند، آیا قانون گذار از نظر مبنایی، امکان حمایت از ایشان با سازوکار حجر نسبی یعنی حجر ایشان نسبت به همان حوزه ها را دارد؟ پاسخ به این مساله، در گرو بررسی ابعاد و زوایای فقهی و حقوقی بسیاری است که از میان آن ابعاد، واکاوی و بررسی تنها دو مورد «مفهوم شناسی حجر» و «تمثیلی بودن اسباب احصاء شده از حجر» در دستور کار این مقاله است؛ بنابراین، پژوهش حاضر را می توان فتح بابی برای تحقیقاتی دیگر جهت رسیدن به پاسخ نهایی پرسش فوق الذکر دانست. این پژوهش، با روش تحلیلی توصیفی و با بررسی مصادر لغت شناسی و مطالعه وسیع در متون فقهی اسلام و حقوق ایران انجام گرفته و بدین سرانجام منتهی شده است که بر اساس ریشه ها و معنای لغوی حجر و مبانی فقهی آن، و توجه به این نکته که قوانین موضوعه ایران در باب حجر، بر بنیان فقهی استوار است؛ اولا تعریف مناسب از حجر، چنین است: «ممنوعیتی جزئی یا کلی، به نحو مادی و یا حکم وضعی که قانون گذار، فقط برای دسته ای خاص از اشخاص، بر تصرف آزادانه ای از آنان در اموال خود، اعم از تصرف حقوقی، مادی، مستقیم و غیرمستقیم وضع می کند؛ در حالی که انجام مستقیم آن تصرف توسط دیگر اشخاص، فی نفسه مجاز، صحیح و واجد نفوذ حقوقی است». ثانیا، چنان چه قانون گذار، با در نظر گرفتن تمام جوانب فقهی حقوقی، لازم ببیند که ممنوعیتی جدید با ویژگی های گفته شده در تعریف حجر وضع نماید، ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی ایران و احصائاتی که نسبت به اسباب حجر در دکترین فقه امامیه انجام گرفته، اشکال مبنایی برای قانونگذار ایجاد نمی نماید و این ممنوعیت، مصداقی دیگر از حجر قلمداد خواهد شد.
نویسندگان
محمدحسین آسیم
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.
مهدی محمدزاده
استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :