گفتاری در باب «عدالت اجتماعی» در آیینه حقوق مالکیت فکری: از ترسیم نظریه عمومی تا ضرورت حکمرانی آتی
محل انتشار: پژوهش نامه حقوق اسلامی، دوره: 27، شماره: 3
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 21
فایل این مقاله در 35 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ILRJ-27-3_010
تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1405
چکیده مقاله:
نوشتار حاضر به بررسی نسبت میان «عدالت اجتماعی» و «حقوق مالکیت فکری» می پردازد و می کوشد تا نشان دهد که این نظام صرفا سازوکاری اقتصادی برای رفع شکست بازار و انگیزش نوآوری نیست، بلکه نهادی اجتماعی با پیامدهای توزیعی، فرهنگی و انسانی عمیق است. روش پژوهش از نوع تحلیلی کیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است. چهارچوب نظری مقاله بر دو نظریه مطرح در سنت لیبرال، یعنی عدالت به مثابه انصاف جان رالز و عدالت استحقاقی رابرت نوزیک، و سپس نظریه های عدالت اجتماعی و قابلیت محور استوار است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اولا، ملاحظات عدالت اجتماعی نه امری حاشیه ای، بلکه در سرشت، مشروعیت و غایت حقوق مالکیت فکری نهفته اند. ثانیا، میان عدالت اجتماعی و سود اجتماعی رابطه وابستگی عملکردی وجود دارد؛ به گونه ای که نابرابری های ساختاری ناشی از انحصارهای فکری، کارایی بلندمدت و مشروعیت هنجاری این نظام را تضعیف می کند. ثالثا، بر اساس تحلیل تطبیقی دو نظریه رالز و نوزیک، رویکرد رالزی (با تاکید بر اصل تفاوت و برابری فرصت ها) ظرفیت بیشتری برای توجیه محدودیت های حقوق مالکیت فکری (مانند مدت حمایت معقول، مجوزهای اجباری و استفاده منصفانه) در راستای منافع عمومی و به ویژه اقشار کم بهره فراهم می آورد. بر این مبنا، مقاله چارچوبی متشکل از سه مولفه «دسترسی عادلانه، شمول گرایی و توانمندسازی انسانی» را به عنوان معیارهایی درونی برای سنجش و اصلاح نظام حقوق مالکیت فکری پیشنهاد می دهد. جستار پیش روی، با تمرکز بر نظام حقوقی ایران، پیشنهادهایی عملی برای اصلاح قوانین موجود و نیز اتخاذ سیاست های مکمل، نظیر الگوبرداری از مدل های دسترسی آزاد و حکمرانی اشتراکی ارائه می دهد. برآمد نهایی این نوشتار آن است که حل تعارض میان «انحصار» و «اشاعه» دانش در نظام مالکیت فکری، مستلزم بازخوانی مبانی فلسفی و تنظیم گرانه مالکیت فکری در پرتو عدالت اجتماعی است؛ رویکردی که می تواند هم زمان مشروعیت هنجاری، کارایی اقتصادی و پایداری حکمرانی این نظام را سامان بخشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
عمید محمدی
استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :