گستره صلاح دید دولت در حفاظت از منافع اساسی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری

شرط «استثنای امنیت»، که سوپاپ اطمینان در نظام حقوق بین الملل شناخته می شود، نخستین بار در ماده ۲۱ «گات (۱۹۴۷)» با هدف حمایت از «منافع اساسی امنیت محور» دولت ها پیش بینی شد. وجود عبارت «چنانچه دولت ضروری تشخیص دهد» در این ماده «صلاح دید» بسیار گسترده ای را در اختیار دولت های عضو قرار می داد. در سال های بعد، تمایل کشورها به جذب سرمایه خارجی سبب شد در بسیاری از موافقت نامه های تجاری و سرمایه گذاری از درج این شرط صرف نظر شود. اما افزایش نگرانی دولت ها نسبت به منافع اساسی شان، به ویژه در سال های اخیر، موجب بازگشت عبارت «چنانچه دولت ضروری تشخیص دهد» به شروط استثنای امنیت شده است. اکنون این پرسش مطرح است که سیر تحول صلاح دید دولت ها در حوزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری چگونه بوده و آیا آن ها صرفا به دنبال گسترش صلاح دید در چارچوب ماده ۲۱ گات بوده اند یا فراتر از آن را مد نظر داشته اند؟ بررسی رویه دولت ها و نیز رویه قضایی بین المللی نشان می دهد که دولت ها نه تنها در پی کسب «صلاح د ید بسیار گسترده» بوده اند، بلکه برخی از آن ها حتی به این میزان نیز بسنده نکرده و با سلب صلاحیت مرجع رسیدگی کننده، نسبت به استثنای امنیت، درصدد دستیابی به «صلاح دید کامل» در موضوعات مربوط به منافع اساسی امنیت محور خود برآمده اند.

کلیدواژه ها:

استثنای امنیت ، ایکسید ، حقوق بین الملل سرمایه گذاری ، صلاح دید دولت ، معاهدات سرمایه گذاری.