قواعد حاکم بر فیلترینگ در پرتو حق آزادی ارتباطات: با نگاهی به رویکرد شورای اروپا، ژاپن و بلژیک

هدف این مقاله، آن است که قواعد حاکم بر فیلترینگ را در پرتو حق آزادی ارتباطات و با نگاهی به رویکرد شورای اروپا و دو کشور ژاپن و بلژیک، بررسی کند و راهکار مطلوب برای مواجهه مقنن ایرانی با موارد فیلترینگ را ارائه دهد. نتایج حاصل از این پژوهش که با رویکرد توصیفی تحلیلی و با روش مطالعه کتابخانه ای تدوین شده، حاکی از آن است که فیلترینگ اصولا پدیده ای برخلاف مقتضای حق آزادی ارتباطات است، پس اقدام به آن، باید یک مقوله استثنایی محسوب شود و مبتنی بر ادله عقلانی کافی و اقدام بخردانه حاکمیت هایی باشد که به آزادی ارتباطات میان شهروندان احترام می گذارند؛ همچنین، مهم ترین موارد استثنایی که در آن ها فیلترینگ مجاز به شمار می رود، عبارتند از: بروز حملات تروریستی یا مخاطرات امنیتی، دسترسی خردسالان به داده ها و سامانه های غیراخلاقی و دسترسی به سامانه ها و داده های مجرمانه (بزه خیز). از سوی دیگر، بنابر استثنایی محسوب شدن فیلترینگ مجاز، قواعد حاکم بر این نوع فیلترینگ عبارتند از: قابل پیش بینی بودن، قابلیت اعتراض، نظارت پذیر بودن، معین بودن مدت، ضروری بودن و قانون مدار بودن فیلترینگ. بر این پایه، مقنن ایرانی باید در صدد تصویب قانون فیلترینگ و احصای موارد فیلترینگ مجاز و قواعد حاکم بر آن، برآید.

کلیدواژه ها:

اصل آزادی تبادل و دسترسی به اطلاعات ، بایسته های فیلترینگ ، حق آزادی ارتباطات ، فیلترینگ مجاز ، قانون فیلترینگ ، قواعد فیلترینگ مجاز ، نظام حقوقی ایران