امکان سنجی تفویض رای فقهی شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مقررات

این پژوهش به بررسی امکان فقهی تفویض رای فقهی فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر قوانین می پردازد. مسئله اصلی آن است که آیا نظارت شرعی شورا قائم به شخص فقهای آن است یا می توان بخشی از فرایند تکوین و تنظیم رای را به نهادی تخصصی واگذار کرد. ابتدا ماهیت نظارت شرعی فقهای شورا در سه ساحت افتا، قضا و حکمرانی تبیین می شود و سپس حدود تفویض در هر ساحت، با تفکیک موضوع شناسی، تهیه و تنظیم رای پیشنهادی و تصویب نهایی، ارزیابی می گردد.یافته ها نشان می دهد که در مقام افتا، رای مجتهد دیگر برای فقیه شورا جایگزین اجتهاد و احراز شخصی او نمی شود؛ اما واگذاری موضوع شناسی، گردآوری و تحلیل ادله و تنظیم رای فقهی پیشنهادی مستدل، با حفظ بررسی و تصویب صریح اکثریت فقهای شورا، قابل دفاع است. در مقام قضا نیز بحث صاحب مناهل درباره اذن به غیرمجتهد برای قضاوت بر پایه فتوای مجتهد زنده، ناظر به فرض فقدان قاضی مجتهد و ضرورت جلوگیری از تعطیل حقوق و هرج ومرج است و نباید دلیل جواز تقلید مجتهد در افتا تلقی شود.در ساحت حکمرانی، تشکیل «دیوان تخصصی فقهی نظارت بر مصوبات» نوعی سازمان دهی نهادی برای انجام تکلیف اصل چهارم قانون اساسی است، نه انتقال صلاحیت نهایی مقرر در اصول چهارم و نود و ششم. مقاله، برای عملیاتی کردن این نتیجه، متن مواد پیشنهادی الحاقی به آیین نامه داخلی شورای نگهبان را ارائه می کند؛ بر اساس این مواد، دیوان می تواند رای فقهی پیشنهادی را تولید و تنظیم کند؛ اما آن رای تنها پس از تصویب صریح اکثریت فقهای شورای نگهبان اثر حقوقی می یابد و به آنان مستند می شود.

کلیدواژه ها:

شورای نگهبان ، نظارت شرعی ، تفویض رای فقهی ، قاضی ماذون ، دیوان تخصصی فقهی