رویکردهای انتصاب و انتخاب در انطباق با تقنین کیفری ایران

حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل پنجم قانون اساسی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه است. در فقه سیاسی شیعه در مقام تعلیل بر مشروعیت ولایت فقیه دو رویکرد و اندیشه متفاوت به نام انتخاب و انتصاب وجود دارد که تشکیل قدرت بر اساس هر یک، فرایند مختص به خود را دارد. بی تردید اندیشه سیاسی حاکم و چرایی آن، بر سایر نهادهای حکومتی اثرگذار خواهد بود. در این تحقیق ابتدا به توصیف فرایند تشکیل قدرت بر اساس دو نظریه انتخاب و انتصاب پرداخته خواهد شد و سپس به واکاوی آثار و تبعات هر یک از دو نظریه در موضوع تقنین و جرم-انگاری پرداخته شد. در پایان با استفاده از روش توصیفی و تطبیقی این نتیجه حاصل شد که در امر تقنین کیفری در نظام کیفری ایران، انطباق و همسویی با نظریه انتخاب وجود دارد ولی در خصوص انطباق آن با نظریه انتصاب، نه تنها همسویی دیده نمی شود بلکه می توان گفت مخالفت قطعی وجود دارد و نمی توان نظام کیفری موجود را مولود نظریه انتصاب دانست.

کلیدواژه ها:

مجازات ، انتخاب ، انتصاب ، نظام کیفری ، تقنین کیفری