امکان سنجی فقهی-حقوقی تعویق صدور حکم در فرض تعدد جرایم

تعویق صدور حکم به عنوان نهادی ارفاقی است که قانون گذاران جوامع گوناگون با هدف اصلاح و بازپروری مجرمان سعی در حبس زدایی و کاهش جمعیت زندانیان پیش بینی کرده اند. قانون گذار ایران نیز از این مساله مستثنی نبوده و در ذیل ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی به ذکر این نهاد و شرایط تحقق آن پرداخته است. در این پژوهش به بررسی نهاد مزبور و رابطه و نسبت آن با مساله تعدد جرم پرداخته شده و در صدد تبیین جایگاه هر یک از مسائل مزبور در حقوق کیفری ایران می باشد؛ بدین بیان که در پژوهش مزبور در پی پاسخ گویی به این سوال که «آیا استفاده از نهاد تعویق در فرض تعدد جرایم امکان پذیر است؟» خواهیم بود. لازم به ذکر است که قانون مجازات اسلامی در این باره ساکت است و به همین خاطر نگارنده پژوهش حاضر، تمام تلاش خود را مبذول داشته است تا ضمن بیان آراء و نظرات موافقان و مخالفان به شرح و بررسی ادله قرآنی و فقهی پرداخته و با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود، سعی در ایجاد راهی جهت امکان سنجی استفاده از نهاد تعویق در فرض تعدد جرایم باز نماید.

کلیدواژه ها:

تعویق صدور حکم ، تعدد جرم ، بازپروری ، اصلاح ، حبس زدایی