نقش شهرداری ها در توسعه ی مسکن مقرون به صرفه برای قشر متوسط شهری

مسکن مقرون به صرفه برای خانوارهای با درآمد متوسط، که از بازار رسمی مسکن بیرون مانده اند اما معمولا مشمول برنامه های مسکن اجتماعی هم نیستند، یکی از شکاف های جدی سیاست شهری است. شهرداری ها از طریق صدور پروانه، تعیین عوارض، تراکم و کاربری زمین بر بازار مسکن اثر می گذارند. هدف این مقاله بررسی ظرفیت و محدودیت های شهرداری ها در توسعه ی مسکن مقرون به صرفه برای قشر متوسط است. پژوهش با روش مروری-تطبیقی و یک ماتریس ابزار–شواهد انجام شده و ابزارهای شهرداری را در چهار گروه مقرراتی، زمینی، مالی و مشارکتی با شواهد بین المللی و داخلی مقایسه می کند. شواهد نشان می دهد مقررات استفاده از زمین می تواند شکاف قیمت و هزینه ی تولید مسکن را تشدید کند (Glaeser & Gyourko, ۲۰۱۸) و تجربه ی تلفیق مسکن مقرون به صرفه در طرح های توسعه با زمین سازی، بازیافت ارزش افزوده ی زمین یا منطقه بندی دربرگیرنده، نتایج متفاوت و بسته به بازار داشته است. در مطالعه ی سانفرانسیسکو و بوستون، مقدار مسکن تولیدشده از این راه اندک و وابسته به مدت اجرا بود و اثر بر قیمت ها به شرایط بازار بستگی داشت (Schuetz et al., ۲۰۱۱). افزون بر این، برنامه ی دربرگیرنده ی سانفرانسیسکو تا زمان بررسی، برنامه ای برای خانوارهای با درآمد متوسط نداشت (Nzau & Trillo, ۲۰۱۹). شواهد داخلی نشان می دهد شهرداری ها از راه پروانه و عوارض بر بازار مسکن اثر می گذارند (دانا و همکاران، ۱۴۰۲)، اما درآمد ناپایدار ناشی از فروش تراکم و صدور پروانه انگیزه ی مالی متعارضی ایجاد می کند (کرمانی، بی تا). نتیجه آنکه شهرداری ها بیشتر نقش تسهیل گر دارند تا تامین کننده ی مستقل، و اثر آن ها وقتی بیشتر است که ابزارها با سیاست های ملی مسکن و مالی هماهنگ شوند. در پایان، پیشنهادهایی سیاستی و پژوهشی ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

مسکن مقرون به صرفه ، شهرداری ، قشر متوسط شهری ، منطقه بندی دربرگیرنده ، بازیافت ارزش افزوده ی زمین