ارزیابی حقوقی- حاکمیتی نهاد وقف در تحقق منافع عمومی

نظام حاکم بر وقف ذاتا از ظرفیت ها و کارکردهایی متعدد در تامین کالاهای عمومی، بازتوزیع عادلانه ثروت و توسعه حقوق بنیادین برخوردار است، اما به دلیل ناکارآمدی نظام حقوقی-حاکمیتی حاکم بر آن در جمهوری اسلامی ایران، نتوانسته است به بهره مندی عامه از عواید موقوفات به آن شکلی که باید، دست یابد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی حقوقی و حاکمیتی نهاد وقف و مقایسه آن با شاخص های مطلوب حکمرانی بر موقوفات استخراج شده از خلال نظریه های عدالت توزیعی، شکست بازار، دولت رفاه، کارایی نهادی، توسعه انسانی و حکمرانی خوب به روش تحلیلی-توصیفی و با بهره گیری از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها نشان می دهد با وجود انعطاف پذیری هنجاری قوانین و چارچوب های فقهی، نظام حقوقی-حاکمیتی حاکم بر وقف با چالش هایی بنیادین در ابعاد قانونی، ساختاری، نظارتی و مدیریتی مواجه است که بهره مندی عمومی را با اختلال جدی مواجه کرده است. در پاسخ به این چالش ها و شکاف ها، پژوهش حاضر در نهایت، گذار از ساختار متمرکز کنونی به الگویی مبتنی بر حکمرانی شبکه ای را پیشنهاد می کند؛ الگویی که بر اصول شفافیت، پاسخ گویی، مشارکت، حاکمیت قانون و کارایی استوار است.

کلیدواژه ها:

عدالت توزیعی ، دولت رفاه ، ارزیابی حقوقی-حاکمیتی ، منافع عمومی ، وقف