بایسته های مولدسازی اموال در اختیار دولت در پرتو نظام حقوقی ایران

مولدسازی اموالی که دولت با هر عنوان در اختیار دارد، با هدف بیشینه سازی ارزش اموال و مآلا ارائه موثرتر و کارامدتر خدمات عمومی به مثابه کارویژه دولت است. در این عرصه، تمرکز معیار های عملکردی بر سنجش و نظارت نسبت به بهینه سازی استفاده از دارایی ها است. باید در نظر داشت که زمینه ها، لوازم، اهداف و مقاصد مولدسازی در کشور های مختلف می تواند با توجه به ساختار نظام مالکیت و نظام اقتصادی مورد پذیرش، متفاوت باشد و تفاوت در این ساختار ها بر فرایند مولدسازی نیز تاثیرگذار است. در نظام حقوقی ایران، چند سالی است که عبارت «مولدسازی» به عنوان یکی از اهداف و یا ابزار مورد استفاده در مدیریت اموال و دارایی های متعلق به دولت مطرح شده است. مولدسازی در عالم نظر مصادیق متعددی می تواند داشته باشد؛ اما عملا در نظام حقوقی فعلی ایران بیش از هر چیز تعبیر به «فروش اموال اختصاصی دولت» یا «اموال دولتی» می شود. با وجود طرح مساله مولدسازی در قوانین بودجه سالانه، اما با عنایت به پراکندگی اقدامات در این حوزه و به منظور ساماندهی نهاد مجری، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اقدام به تاسیس نهادی فراقانونی و با اختیارات و ضمانت اجرای فوق العاده به نام «هیئت عالی مولدسازی اموال دولت» نمود. در پژوهش حاضر ضمن بیان مواجهه نظام حقوقی ایران با پدیده مولدسازی، این مساله پیگیری می شود که آیا سازوکار پیش بینی شده در ایران تحت عنوان مولدسازی می تواند در عین رعایت حدود و ثغور نظام حقوقی ایران، الگوی موثر و کارامدی را ارائه دهد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، ضمن بیان نکات نظری و معیار های ارزیابی فنی، وضعیت موجود مولدسازی اموال توسط دولت در ایران بیان و آنگاه با توجه به فاصله معنادار از یک نظام مطلوب، با معیار های فنی و حقوقی تحلیل و ارزیابی می شود.

کلیدواژه ها:

state proprietary assets ، public assets ، monetization ، State ، High Council for Monetization ، اموال اختصاصی دولت ، اموال عمومی ، مولدسازی ، دولت ، هیئت عالی مولدسازی.