شناسایی اصول حقوقی مورد استناد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات هیات امنای دانشگاه ها

نظام آموزش عالی نقشی محوری در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد. به منظور ارائه عملکرد سریع تر و دقیق تر، دانشگاه ها باید از استقلال و آزادی عمل در برخی امور همچون امور استخدامی، مالی و اداری برخوردار باشند که این امر از طریق هیات امنا به عنوان رکن تصمیم گیرنده دانشگاه صورت می پذیرد. مصوبات هیات امنا قابل اعتراض و ابطال در دیوان عدالت اداری است و تاکنون با استناد مستقیم یا غیرمستقیم به اصول حقوقی از سوی هیات عمومی دیوان نقض شده اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیوان عدالت اداری با استناد صریح یا ضمنی به کدام اصول، مصوبات هیات امنای دانشگاه ها را ابطال کرده است؟ اصول تفویض ناپذیری اختیارات، موجه بودن، برابری، منع تبعیض، ممنوعیت جمع مشاغل، عدم تخصیص، عدم صلاحیت، لاضرر، ممنوعیت داراشدن بلاوجه، منع تعرض و قانونیت، در آرای مختلف، صریحا یا ضمنا، مورد استناد قرار گرفته اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رویه قضایی خود کوشش کرده است، نقاط ضعف و شکاف های قانونی ناشی نقصان مقررات در خصوص اختیارات و صلاحیت های هیات امنای دانشگاه ها را رفع کند.

کلیدواژه ها:

Legal principles. Judicial Procedure. General Assembly. Administrative Court of Justice. Boards of trustees of universities ، اصول حقوقی ، رویه قضایی ، هیات عمومی ، دیوان عدالت اداری ، هیات امنای دانشگاه ها