آثار نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر کارامدی دولت در ایران

مردم در سال­های اخیر از دولت ها توقع کار بیشتر، متنوع و گسترده دارند و برای تامین این انتظار، دولت­ها به دنبال اجرای برنامه ها و سیاست هایی بوده­اند که از آن طریق بتوانند کشور و مردم را به پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر برسانند و رفاه را برای آنان به ارمغان آورند. در این دوران، تصمیم گیری انتخاب بهترین ابزار نظارت و ایجاد دستگاه­ نظارتی مبتنی بر یک نظم منطقی و استقرار بر عقلانیت قانونی، از دغدغه مهم­ دولت­ها و اندیشمندان شد. پس از استقرار بوروکراسی نوین در ایران نیز در اصول مختلف قانون اساسی (از جمله اصول (۹۲) و (۱۰۲) متمم قانون اساسی مشروطه و (۵۵)، (۱۰۰)، (۱۳۴)، (۱۶۱)، (۱۷۳) و (۱۷۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی) و قوانین عادی (نظیر قوانین نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی و نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان) و اسناد بالادستی (نظیر سند تحول قضایی)، نظارت بر اعمال و اعمال حکومت مورد توجه ویژه قرار گرفت و توقع بود که با فعال شدن دستگاه­های نظارتی، نظم در دستگاه­های اداری استوار شود، ولی در عمل چنین نشد. برای آسیب­شناسی موضوع، آثار نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر کارامدی دولت در ایران (که در چارچوب اصل (۱۷۴) قانون اساسی و ماده (۱) قانون تشکیل آن، مامور نظارت بر «حسن جریان امور» و «اجرای صحیح قوانین» در دستگاه­های اداری است)، مورد بررسی قرار می­گیرد تا معلوم شود آن سازمان تاچه حدودی به کارامدی دولت­ها کمک کرده است؟ و اگر در ماموریت خود موفقیتی نداشته، اقتضاء دارد چه تغییراتی در رویکرد و کارکرد آن اتفاق افتد تا به سازمانی کارا و اثرگذار مبدل گردد؟ به طور مسلم، دستیابی به پاسخی درست، منجر به تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب و توسعه پایدار، اطمینان از سلامت سازمان­های اداری و تشخیص آسیب ها برای پیشگیری از موانع و انحراف ها و... خواهدشد.

کلیدواژه ها:

Inspection organization ، supervision ، efficiency ، government policy ، social actors. ، سازمان بازرسی ، نظارت ، کارامدی ، سیاست دولت ها ، بازیگران اجتماعی