چالش ها و راهکارهای تقنینی و قضایی در ارتباط با اسناد رسمی وسایل نقلیه

از زمان تصویب لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی از سال ۸۹ تاکنون چالش لزوم یا عدم لزوم ثبت سند رسمی وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی به طور جدی مطرح بوده و نیروی انتظامی گاه با طرح عدم لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و کفایت برگ سبز صادره از طرف مراکز تعویض پلاک به این چالش دامن زده است؛ با صدور رای دیوان عدالت اداری در اسفند ۱۳۹۹، این چالش جدی­تر از گذشته مطرح شده به گونه ای که مالکان وسایل نقلیه، خود را بی­نیاز از ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی می­دانند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و جمع­آوری اطلاعات به صورت کتابخانه­ای و اسنادی سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که چالش ها و راهکارهای تقنینی و قضایی در ارتباط با اسناد رسمی وسایل نقلیه چیست؟ برآیند مقاله این است که ۱. به تصریح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، تنظیم و ثبت سند رسمی وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.۲. قوانین و مقررات مربوط به هزینه های ثبت رسمی نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، تسهیل کننده تنظیم و ثبت اسناد رسمی حداقل برای اقشار ضعیف جامعه نیست. ۳. بندهای اول، دوم و جزء دوم بند سوم رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم به دلیل تعلیق اجرای قوانین مالیاتی، ثبتی و نیز تعارضات درونی رای، مغایر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و متعاقب آن مغایر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی است اما جزء اول بند سوم رای هیات عمومی دیوان در راستای تامین و حفظ حقوق شهروندی (حق توکیل به عنوان یک حق مدنی) و موافق اصول حقوقی و مواد ۶۵۶ به بعد قانون مدنی است.

کلیدواژه ها:

Official document ، vehicle transaction ، Administrative Court of Justice ، Law on Investigation of Traffic Violations ، VAT act ، notaries. ، سند رسمی ، نقل و انتقال وسایل نقلیه ، دیوان عدالت اداری ، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، قانون مالیات بر ارزش افزوده ، دفاتر اسناد رسمی