استثنای بوالر در حقوق اختراعات دارویی: توازن میان حمایت از نوآوری و دسترسی به داروهای ژنریک
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 92
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICLPPI04_009
تاریخ نمایه سازی: 26 مهر 1405
چکیده مقاله:
استثنای بوالر یکی از مهم ترین محدودیت های وارد بر حقوق انحصاری ناشی از اختراع در حوزه دارو است که با هدف جلوگیری از امتداد عملی انحصار پس از پایان مدت قانونی حمایت شکل گرفته است. تولیدکنندگان داروهای ژنریک برای ورود به بازار، ناگزیر از انجام آزمایش های فنی، مطالعات زیست هم ارزی، تهیه نمونه و تکمیل اسناد لازم برای اخذ مجوز از مراجع صلاحیت دار هستند. ممنوعیت انجام این اقدامات تا پایان دوره اعتبار اختراع، سبب می شود فرایند اداری اخذ مجوز پس از انقضای حق آغاز شود و دارنده اختراع، افزون بر دوره قانونی، عملا از دوره ای اضافی و فاقد مبنای حمایتی برخوردار گردد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ماهیت حقوقی، مبانی بین المللی، قلمرو و محدودیت های استثنای بوالر را در نظام حقوق مالکیت فکری بررسی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که استثنای بوالر با استفاده آزمایشی سنتی تفاوت دارد؛ زیرا هدف آن صرفا شناخت علمی یا بررسی ماهیت اختراع نیست، بلکه انجام فعالیت های ضروری برای طی مراحل نظارتی و ورود قانونی محصول جایگزین به بازار پس از انقضای اختراع است. این استثناء در حقوق آمریکا از طریق قانون گذاری ویژه شناسایی شد و در سطح بین المللی نیز، با رعایت شرایط آزمون سه مرحله ای ماده ۳۰ موافقت نامه تریپس، قابلیت توجیه دارد. محدود بودن استثناء، نبود تعارض غیرمعقول با بهره برداری عادی از اختراع و پرهیز از لطمه غیرمعمول به منافع مشروع دارنده حق، شروط اساسی مشروعیت آن به شمار می آیند. پژوهش همچنین روشن می سازد که قلمرو استثنای بوالر به استفاده های نظارتی ضروری محدود است و تولید انبوه، انبارسازی تجاری، عرضه، فروش، تبلیغ و دیگر اشکال بهره برداری اقتصادی پیش از انقضای اختراع را دربر نمی گیرد. افزون بر این، استثنای بوالر باید از حمایت از داده های بالینی و انحصار داده تفکیک شود؛ زیرا این استثناء صرفا مانع اختراعی فعالیت های مقدماتی را رفع می کند و حق دسترسی یا اتکای آزاد به داده های محرمانه را ایجاد نمی سازد. بر این اساس، تدوین مقرراتی روشن در حقوق داخلی برای تعیین حدود استفاده مجاز، معیارهای نظارت و ضمانت اجرای تجاوز از قلمرو استثناء ضروری است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
لیلا عیسی پور کالار
دانشجوی مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش ، آدرس رایانامه
احمدرضا خزائی
دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ، آدرس رایانامه