بررسی فقهی حقوقی عقد بیمه و پرداخت دیه؛ واکاوی ماهیت؛ احکام و شبهات

یکی از مسئولان مهم پرداخت دیه در نظام حقوقی معاصر، نهاد بیمه است. با این حال، از منظر فقهی این پرسش مطرح می شود که در صورت پذیرش توقیفی بودن عقود، عقد بیمه تحت کدام یک از عقود معین فقهی قابل تحلیل است. بررسی تطبیقی رابطه بیمه با برخی عقود شناخته شده مانند ضمان، ضمان جریره و هبه نشان می دهد که عقد بیمه نه از حیث ماهیت و نه از حیث آثار حقوقی، قابلیت انطباق کامل با هیچ یک از این عقود را ندارد. در مقابل، با استناد به عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود، می توان اصل صحت را شامل تمام عقود، اعم از معین و غیرمعین، دانست. بر این اساس، عقد بیمه را می توان به عنوان عقدی مستقل تلقی کرد و ضرورتی برای بازگرداندن آن به یکی از عقود معین فقهی وجود ندارد. بیمه به عنوان یکی از مسئولان پرداخت دیه، به ویژه در جنایات شبه عمد و خطای محض، جایگاه قابل توجهی یافته است و حتی می توان با اتخاذ تدابیر تقنینی و فقهی مناسب، امکان گسترش نقش آن را در برخی موارد جنایات عمدی نیز مورد بررسی قرار داد. با افزایش چشمگیر رخ دادهای ناشی از وسایل نقلیه، نقش بیمه در جبران خسارات بدنی و پرداخت دیه پررنگ تر شده است. در همین راستا، این پژوهش ضمن تبیین مبنای فقهی- حقوقی مسئولیت بیمه، پیشنهادهایی از جمله اجرای دقیق بیمه اجباری، تقویت صندوق تامین خسارت های بدنی، امکان انعقاد بیمه پس از حادثه، گسترش بیمه های خصوصی و نیز تساوی دیه زن و مرد در پوشش های بیمه ای برای توسعه این مسئولیت ارائه می کند.

کلیدواژه ها:

بیمه ، پرداخت دیه ، ماهیت ، احکام ، شبهات