فسخ ابتدایی در مواجهه با تاخیر تعهدات؛ بازخوانی «ضرر» و «لاضرر» در رویه قضایی ایران

نظر مشهور فقهی و دیدگاه رایج حقوق دانان بر آن است که در نقض تعهدات قراردادی، ضمانت اجرای نخستین، اجبار متعهد بوده و از این رو حق فسخ ابتدایی که مخالف با اصل لزوم است، جایگاهی ندارد؛ زیرا اصل تعهد موضوعیت دارد و با اجرای اصل تعهد ولو در زمانی موخر، ضرری باقی نمی ماند؛ با این وصف، از دست دادن مطلوبیت زمان اجرای تعهد، به عنوان ضرر شناسایی نشده و این امر به سبب مفهوم شناخته شده از ضرر در فقه است که به نقصان مال اطلاق شده است؛ این در حالی است که تاخیر در اجرای تعهد میتواند باعث از دست دادن فرصت هایی شود که با اجرای به موقع تعهد، نصیب متعهدله می شد. اخیرا برخی حقوق دانان رویکرد جدیدی همسو با مقررات جاری در دیگر نظام های حقوقی ارائه داده اند که نتیجه آن، شناسایی حق فسخ هم عرض با امکان الزام متعهد به اجرای تعهد است. رویه قضایی نیز گام هایی برای شناسایی این دیدگاه برداشته است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی برخی رویکردهای رویه قضایی و منابع فقهی و حقوقی را در راستای شناسایی حق فسخ ابتدایی بررسی می کند و نتیجه می گیرد که تاخیر در اجرای تعهد اگر نقض اساسی باشد، رفع ضرر که مفهومی عرفی و بی نیاز از اجتهاد است، از طریق شناسایی فسخ ابتدایی ترجیح مییابد؛ زیرا در برخی موارد بهرغم وجود ضرر به مفهوم عرفی، رفع آن با جبران مالی تناسبی ندارد و اقدامی همچون اعطای حق فسخ ابتدایی رافع ضرر می باشد. این دیدگاه تا جایی قابل پذیرش است که عرفا الزام متعهد رافع ضرر نباشد.

کلیدواژه ها:

فسخ ابتدایی ، ضرر ، مطلوبیت زمانی ، تعهدات ، اجبار متعهد