التحدیات والحلول التی تواجه الجهات الرقابیه فی التشریع العراقی

تتناول هذه الدراسه التحدیات التی تواجه الجهات الرقابیه فی التشریع العراقی والحلول القانونیه والتنظیمیه المقترحه لمعالجتها، من خلال بیان طبیعه هذه الجهات وتعدد اختصاصاتها ودورها فی حمایه المال العام وتعزیز مبادئ الشفافیه ومکافحه الفساد الاداری والمالی. وتکمن اهمیه البحث فی ان النظام الرقابی العراقی یقوم علی تعدد الموسسات الرقابیه التی تختلف فی طبیعتها ووظائفها، اذ تشمل جهات ذات طبیعه قضائیه وتحقیقیه کهیئه النزاهه والادعاء العام، وجهات متخصصه ذات طبیعه فنیه کدیوان الرقابه المالیه الاتحادی، فضلا عن الرقابه البرلمانیه، الامر الذی یستدعی دراسه مدی انسجام هذه الجهات وقدرتها علی تحقیق التکامل الرقابی. وتتمثل مشکله البحث فی ان تعدد الجهات الرقابیه قد یودی الی ظهور بعض الاشکالات العملیه، من ابرزها تداخل الاختصاصات، وازدواجیه الاجراءات، وضعف التنسیق وتبادل المعلومات، مما قد یوثر فی فاعلیه العمل الرقابی رغم وجود اطر قانونیه تنظم اختصاصات هذه الجهات. ویهدف البحث الی بیان اهم التحدیات التنظیمیه والتشریعیه التی تواجه الجهات الرقابیه فی العراق، وتحلیل اسبابها، والکشف عن الحلول المناسبه لتعزیز کفاءه النظام الرقابی. وقد اعتمد البحث علی المنهج التحلیلی من خلال دراسه النصوص القانونیه المنظمه لعمل الجهات الرقابیه وتحلیل طبیعه العلاقه بینها ومدی قدرتها علی تحقیق اهداف الرقابه. وتوصل البحث الی ان معالجه مشکلات العمل الرقابی لا تتطلب الغاء تعدد الجهات الرقابیه، وانما تستوجب اعاده تنظیم العلاقه بینها، وتحدید الاختصاصات بصوره اکثر وضوحا، وتعزیز آلیات التنسیق والتعاون وتبادل المعلومات بما یحقق التکامل الرقابی ویحافظ علی استقلال کل جهه فی ممارسه اختصاصها.

کلیدواژه ها:

Regulatory Bodies ، Iraqi Legislation ، Regulatory Challenges ، Legal and Organizational Solutions ، Integrity Commission ، Federal Board of Supreme Audit ، Anti-Corruption. ، الجهات الرقابیه ، التشریع العراقی ، التحدیات الرقابیه ، الحلول القانونیه والتنظیمیه ، هیئه النزاهه ، دیوان الرقابه المالیه الاتحادی ، مکافحه الفساد.