الاساس الدستوری لمبدا العداله فی توزیع الثروات فی العراق و الجزائر

یعد مبدا العداله فی توزیع الثروات من المبادئ الدستوریه ذات الصله المباشره بفکره الدوله الحدیثه  اذ لم یعد الدستور مجرد وثیقه لتنظیم السلطات العامه وتحدید اختصاصاتها  بل اصبح اطارا قانونیا لضمان الحقوق والحریات  وتحقیق التوازن الاجتماعی والاقتصادی  وتوجیه السیاسات العامه نحو توزیع الموارد والثروات بصوره منصفه بین الافراد والمناطق والاجیال  ومن هذا المنطلق  تبرز اهمیه دراسه هذا المبدا فی الدستورین العراقی والجزائری  بالنظر الی ما یمتلکه البلدان من ثروات طبیعیه واقتصادیه مهمه  ولا سیما النفط والغاز وما یثیره تنظیم هذه الثروات وادارتها وتوزیع عوائدها من اشکالات دستوریه وقانونیه وعملیه حیث ان ان النصوص الدستوریه فی کل من العراق والجزائر قد ارست اساسا قانونیا لتکریس مبدا العداله فی توزیع الثروات الا ان فاعلیه هذا المبدا تتفاوت بین البلدین تبعا لاختلاف الاطار الدستوری  والتشریعی والموسسی والیات الرقابه وتاثیر التحدیات السیاسیه والاقتصادیه والاداریه فی التطبیق العلمی .

کلیدواژه ها:

Justice ، Wealth Distribution ، Institutional Mechanisms. ، العداله ، توزیع الثروات ، الآلیات الموسسیه.