تقییم نظام الرقابه الدستوریه فی العراق وسبل تطویره؛ دراسه تحلیلیه مقارنه

تبحث هذه الدراسه نظام الرقابه الدستوریه فی العراق من حیث نطاق اختصاص المحکمه الاتحادیه العلیا، وضمانات استقلالها، واجراءات الوصول الیها، وآثار قراراتها فی التشریع والحقوق والمراکز القانونیه. تتمثل اشکالیه البحث فی مدی کفایه التنظیم الدستوری والتشریعی والاجرائی لتحقیق حمایه فعاله للدستور، مع المحافظه علی توزیع الاختصاصات واستقرار التطبیق. اعتمدت الدراسه المنهج الوصفی التحلیلی المقارن، من خلال قراءه دستور جمهوریه العراق لسنه ۲۰۰۵ وقانون المحکمه الاتحادیه العلیا رقم ۳۰ لسنه ۲۰۰۵ المعدل بالقانون رقم ۲۵ لسنه ۲۰۲۱ والنظام الداخلی رقم ۱ لسنه ۲۰۲۵، والاستعانه بالتجربتین الفرنسیه والالمانیه فی مسائل الاحاله والشکوی الدستوریه والرقابه السابقه وآثار الاحکام. توصلت الدراسه الی ان تعدد طرق اثاره المساله الدستوریه یتفق مع مرکزیه الفصل فیها، وان الدعوی المباشره المتاحه للافراد فی العراق تختلف عن الشکوی الدستوریه الشامله فی النظام الالمانی. واظهرت اهمیه تحدیث تقویم الاجراءات بعد الغاء نظام ۲۰۲۲، والحاجه الی استکمال ضمانات التشکیل والاستقلال وتنظیم الآثار الزمنیه والعدول عن المبادئ القضائیه. کما بینت ان تطویر الفحص الدستوری داخل العملیه التشریعیه ممکن ضمن اختصاص المشرع، وان اسناد رقابه قضائیه سابقه ملزمه یحتاج الی معالجه دستوریه واضحه. وانتهت الی اهمیه تیسیر الطعن المرتبط بالحقوق الاساسیه، وتسریع الفصل فی المسائل الموثره فی الحریه، وضبط التشریعات الجنائیه والاستثنائیه بمعاییر الشرعیه والتناسب وصیانه جوهر الحق.

کلیدواژه ها:

Constitutional Review ، Federal Supreme Court ، Judicial Independence ، Constitutional Proceedings ، Rights and Freedoms. ، الرقابه الدستوریه ، المحکمه الاتحادیه العلیا ، استقلال القضاء ، الدعوی الدستوریه ، الحقوق والحریات.