اشکالیات القانون الواجب التطبیق فی منازعات استثمار الشرکات المتعدده الجنسیه ( دراسه تحلیلیه مقارنه)

ان الرکیزه الاساسیه التی یعتمد علیها فی حل منازعات استثمار الشرکات المتعدده الجنسیه تکمن فی القانون الواجب التطبیق وبسبب الطبیعه الخاصه لاطراف العقد الاستثماری المشتمل علی الدوله او الشرکه المتعدده الجنسیه خاصه فی حاله عدم اختیار القانون الواجب التطبیق تثار مساله اساسیه معرفه القانون الواجب التطبیق ما بین خیار دوله ابرام العقد او دوله تنفیذ ایهما افضل خیار فی التطبیق واسهل الی التنفیذ والواقع ونجد ان القانون العراقی قد ترکز علیها فعلا، فضلا عن معرفه مدی تاثر القانون بالتغییرات التی تطرا علی القوانین خاصه فیما  اذا تم الاخذ بدوله تنفیذ العقد فهل یسری شرط الثبات التشریعی ویصح خرقه ومدی امکانیه تجزئه العقد والاخذ باکثر من قانون لنفس العقد الاستثماری اذا کان العقد یمر بمراحل وفترات زمنیه متعدده وضحنا ذلک فی مبحثین یختص الاول منهما فی بیان آلیه تحدید القانون الواجب التطبیق والثانی فی بیان القیود المفروضه علی القانون الواجب وانتهی البحث بخاتمه توصلنا الی نتائج توکد علی ان معیار دوله تنفیذ العقد هو الانسب والارجح والی ضروره التقیید بشرط الثبات التشریعی وعدم السماح بالتغییرات اللاحقه علی القانون فی المساس بحقوق الشرکه المتعدده الجنسیه المتعاقده مع الدوله کماا نوصی بضروره توخی الدقه وایداع مساله اختیار القانون الواجب التطبیق اهمیه لازمه ابتداء عند ابرام العقد وعدم التهاون فی هذا الشان اذا ان تحویل الی قانون آخر قد یضر بصوره او اخری بمصالح العراق من الناحیه الاقتصادیه، ومحاوله التعویل  دائما علی مساله شرط الثبات التشریعی من اجل حفظ الحقوق المکتسبه.

کلیدواژه ها:

الشرکه المتعدده الجنسیه ، منازعات الاستثمار ، القانون الواجب التطبیق ، التنازع التشریعی فی العقد الاستثماری. ، الشرکه المتعدده الجنسیه ، منازعات الاستثمار ، القانون الواجب التطبیق ، التنازع التشریعی فی العقد الاستثماری.