<span lang="FA">تعزیر پس از سقوط حد <span lang="FA">تحلیلی انتقادی بر رویکرد تحدیدی قانون مجازات اسلامی و تبیین گستره و مبانی فقهی آن

نظام کیفری اسلام در جرائم حدی، بر اصل مترقی «توسل حداقلی به کیفر» استوار است که در این میان، نهاد توبه به عنوان کلیدی ترین ابزار اجرایی اصل مذکور در زمینه گذار از کیفر به اصلاح، نقش بنیادین ایفا می کند. با این حال، سکوت مشهور فقهای متقدم نسبت به تعیین مجازات پس از اسقاط حد و رویکرد بدیع و در عین حال محدود و محتاطانه قانون گذاردر بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، موجب ایجاد یک بن بست عملی میان «عفو مطلق» و «اجرای سخت گیرانه حد» شده است. مسئله محوری این پژوهش، واکاوی امکان پذیری گسترش رویکرد نوین قانونگذار در تعیین مجازات تعزیری جایگزین پس از تحقق توبه و اسقاط حد است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و انتقادی، بر این فرضیه استوار است که جایگزینی کیفرخفیف تر، نه به معنای توسعه ی کیفرهای شرعی، بلکه به مثابه بستری در راستای توسعه اصل توسل حداقلی به مجازات حدی برای تثبیت اثرگذاری توبه و جلوگیری از خلا کیفری است. یافته های تحقیق نشان می دهد که با بازخوانی مبانی فقهی و تحلیل ویژگی های ذاتی توبه، می توان امکان تعیین تعزیر متناسب را نه به عنوان یک استثناء، بلکه به مثابه یک قاعده ضروری در موارد مقتضی تبیین کرد. در نهایت، این پژوهش با ارائه الگویی از عدالت کیفری شرعی، بر ضرورت اصلاح قانون مجازات اسلامی جهت ایجاد تعادلی ساختاری و جلوگیری از تشتت در رویه قضایی، تاکید می ورزد.

کلیدواژه ها:

سقوط مجازات ، حد ، مجازات ، توبه ، تبدیل مجازات ، تعزیر