این پژوهش سازکار
معاملات مارجین در صرافی بایننس را بازسازی می کند و سپس آن را در پرتو مبانی باب قرض در
فقه امامیه می سنجد. پژوهش توصیفی تحلیلی و مطالعه موردی است. در این سازکار، کاربر با سپردن وثیقه، دارایی قرضی می گیرد و دین بر ذمه اش مستقر می شود. نسبت های خطر همواره به صورت مستمر محاسبه می شود و در آستانه ها، تصفیه ی اجباری اعمال می شود. هم زمان
سود اعتبار یا وام بر حسب زمان و متناسب با مبلغ بدهی محاسبه می شود، به دین افزوده می شود و در تسویه مقدم شمرده می شود. معیار
ربای قرضی با تکیه بر منفعت مشروط برای مقرض و کفایت شرط قراردادی یا الزام سامانه ای استخراج می شود و بر دو سناریو تطبیق داده می شود. موقعیت خرید با قرض گرفتن تتر و فروش استقراضی با قرض گرفتن دارایی پایه بررسی می شود. نتیجه آن است که سود زمان مند وابسته به مبلغ و مدت بدهی، چون لازم الوفاست و در تسویه تقدم دارد، با قاعدهی
ربای قرضی در
فقه امامیه ناسازگار دیده می شود. بااین حال وثیقه گیری و تصفیهی اجباری، اگر صرفا برای تضمین دین به کار رود، منشا حرمت تلقی نمی شود. در پایان، چارچوبی برای تفکیک کارمزد خدماتی از زیاده ی ربوی پیشنهاد می شود.