سلاح هسته ای ، از حرمت اولی تا وجوب ثانوی بر پایه مصلحت حفظ نظام

شریعت اسلام مجموعه ای از احکام مبتنی بر مصالح واقعی است که در سطوح اولی و ثانوی و حکومتی طبقه بندی می شود. مفهوم دفاع در فقه، افزون بر مقاومت در برابر هجوم بالفعل، شامل «بازدارندگی» نیز می شود که آیه «واعدوا لهم ما استطعتم من قوه... ترهبون به عدو الله وعدوکم» مستند اصلی آن است. ساخت و استفاده از سلاح هسته ای به عنوان سلاح کشتارجمعی، به حکم اولی و با استناد به ادله حرمت قتل نفس محترمه حرام است. با این حال، در فضای بی التزامی قدرت های جهانی به قوانین انسانیت و تهدید موجودیت نظام اسلامی، عنوان ثانوی «حفظ نظام» که از اوجب واجبات است، می تواند مبنای فتوای حکومتی ولی فقیه به وجوب ساخت و نگهداری سلاح هسته ای با هدف بازدارندگی قرار گیرد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای فقه شیعه، ضمن تبیین مفاهیم شریعت، حکم شرعی، مصلحت و اقسام آن، به بررسی ادله حرمت و جواز سلاح هسته ای پرداخته و نتیجه می گیرد که «دفاع در معنای بازدارندگی» در عصر غیبت و تحت نظر ولایت فقیه ، می تواند از عناوین ثانویه جهت ساخت سلاح هسته ای برای صیانت از کیان اسلامی باشد. بدیهی است حفظ اصل نظام اسلامی که بقای آن متضمن حفظ جان های بیشماری از مسلمانان و نیز حریم امنیت سرزمین های اسلامی است، بر حرمت استفاده از سلاح هسته ای در حالت عادی مقدم خواهد بود. اما تاکید می گردد که این جواز یا وجوب، ناظر به مرحله «ساخت و نگهداری برای بازدارندگی» است، نه مرحله «کاربرد تهاجمی یا نخستین». بدین سان، فتوای حکومتی ولی فقیه، تنها در محدوده دفع تهدید وجودی و در چارچوب اضطرار مشروع قابل تصویر است. از سوی دیگر، چنین حکمی هرگز به معنای تجویز تکثیر نامحدود یا خروج از پیمان های بین المللی غیرظالمانه نیست؛ بلکه زیر نظر فقیه جامع الشرایط، باید کمترین سطح بازدارندگی ممکن با رعایت اصل تناسب و عدم اسراف تامین گردد. افزون بر این، فقیه می تواند با رصد تغییر شرایط، هرگاه تهدید جدی مرتفع شد، حکم به بازگشت به حرمت اولیه و انهدام ابزارهای بازدارنده دهد.

کلیدواژه ها:

شریعت ، حکم ثانوی ، مصلحت ، دفاع بازدارنده ، سلاح هسته ای ، حفظ نظام ، ولایت فقیه