<span lang="FA">نظریه کلی ضرورت متعارف بودن توافقات قراردادی در فقه اسلامی با نگاهی به ابزارهای حقوق خارجی و شروط غیرمنصفانه

۱. مقدمه و هدفمعامله نامتعارف توافقی است که خردمندان جامعه عادتا آن را انشاء نمی کنند. مبانی چنین معاملاتی در حقوق ایران موجود و مصداق بارز آن در فقه، معاملات سفیهانه است. در خانواده کامن لا نیز از این توافقات با عنوان معاملات خلاف وجدان یا غیرعقلائی و شروط غیرمنصفان» یاد می شود. هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل مبانی، مصادیق و معیارهای تشخیص معاملات نامتعارف در فقه اسلامی، حقوق ایران و نظام های حقوقی غرب است.۲. مواد و روش هاپژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای انجام شده است. ابتدا مفهوم معاملات نامتعارف و تمایز آن از نهادهای مشابه تبیین، سپس پیشینه موضوع در فقه اسلامی و حقوق خارجی بررسی و در ادامه، با استناد به دیدگاه های فقهی، حقوقی و آراء قضایی، عوامل موثر بر نامتعارف شدن معاملات تحلیل گردیده است.۳. یافته های تحقیقوقوع توافقات نامتعارف در عقود یا شروط ضمن آن محتمل است. سفیهانه و غیرعقلائی بودن از مهم ترین شاخص هاست و به نظر برخی فقیهان معاصر، شروط بی فایده، غیرمقدور، مجهول، وجه التزام نامتعارف و نیز مهریه های گزاف، از مصادیق آن به شمار می روند. وجه اشتراک فقه اسلامی، حقوق ایران و نظام های حقوقی غرب، تاکید بر نابرابری فاحش قیمت و رفتار غیرعقلائی بر مبنای خرد عرفی است.۴. نتیجه گیریبازنگری در ماده ۲۳۰ قانون مدنی و تحدید اصل آزادی قراردادی، برای تحقق عدالت قراردادی و حفظ نظم عمومی ضروری است. تفسیر منصفانه مقررات و تحلیل واقع بینانه قضات می تواند مانع گسترش توافقات نامتعارف در حقوق ایران شود.

کلیدواژه ها:

معامله نامتعارف ، شرط غیرمنصفانه ، معامله سفیهانه ، غرض عقلائی ، معیار نوعی ، معیار شخصی