السیاسه العقابیه تجاه الاحتجاجات الاجتماعیه فی العراق

تتناول هذه الدراسه موضوع "السیاسه العقابیه تجاه الاحتجاجات الاجتماعیه فی العراق"، وتهدف الی تسلیط الضوء علی الاشکالیه القانونیه والسیاسیه المتمثله فی التناقض الواضح بین الکفاله الدستوریه لحق التعبیر والتظاهر السلمی، کما نصت علیه الماده (۳۸) من الدستور العراقی، وبین الواقع العملی الذی یشهد استخداما مکثفا للنصوص العقابیه والتدابیر الاستثنائیه للتعامل مع الحراک الشعبی المستمر. وفی هذا السیاق، تحلل الدراسه بموضوعیه مسار وتطور السیاسه الجنائیه العراقیه، وتستعرض بتفصیل انواع العقوبات المطبقه علی المحتجین، بدءا من العقوبات الجنائیه الاساسیه الوارده فی قانون العقوبات (۱۱۱) لسنه ۱۹۶۹ رقم (۱۳) لسنه ۲۰۰۵ الذی افضی الی احکام قاسیه کالسجن الموبد، وصولا الی العقوبات الرقمیه والتدابیر الاحترازیه کحظر التجول و المراقبه الالکترونیه.وقد توصلت الدراسه الی ان السیاسه العقابیه الحالیه قد انحرفت فی کثیر من تطبیقاتها المیدانیه عن اهدافها الفلسفیه المعلنه، کتحقیق الردع واصلاح الجناه، لتمیل بدلا من ذلک نحو اهداف ضمنیه ذات طابع قمعی تسعی الی اسکات الاصوات المعارضه. وهذا الانحراف الخطیر ادی الی نتائج عکسیه تماما، حیث اسهم فی تعمیق فجوه الثقه بین المواطن وموسسات الدولب المجتمعی وتصاعد حالات العنف.وبناء علی ما تقدم، تخلص الدراسه الی جمله من التوصیاث والحقوقیه، من اهمها ضروره تبنی مقاربه جنائیه متوازنه، وتعدیل التشریعات التی تحتوی علی مصطلحات فضفاضه یساء استخدامها، وتقلیص الاعتماد علی العقوبات السالبه للحریه، فضلا عن اخضاع کافه التدابیر الامنیه للرقابه القضائیه الصارمه. ان هذه الو وموسسات الدوله، دون تحویل منظومه العقوبات والتدابیر الاستثنائیه الی ادوات منهجیه لمصادره حریه التعبیر وتقویض حق التجمع السلمی.

کلیدواژه ها:

Criminal Policy ، Freedom of Expression ، Precautionary Measures ، Iraqi Law. ، السیاسه الجنائیه ، حریه التعبیر ، التدابیر الاحترازیه ، القانون العراقی.