السیاسه التجریم تجاه الاحتجاجات الاجتماعیه فی العراق

تتناول هذه الدراسه موضوع "الاجتماعیه فی العراق"، و تهدف الی معالجه الاشکالیه القانونیه و الدستوریه المعقده المتمثله فی کیفیه ایجاد الموازنه الدقیقه بین حمایه الحق الاصیل والمشروع فی التعبیر و التظاهر السلمی، وهو الحق المکفول بوضوح بموجب الماده (۳۸) من دستور جمهوریه العراق لسنه ۲۰۰۵، و بین التزام الدوله الصارم بالحفاظ علی النظام العام وحمایه الارواح و الممتلکات من ای اعتداء. و فی هذا السیاق الشائک، تحلل الدراسه بعمق ابعاد السیاسه التجریمیه بشقیها التشریعی (من حیث سن النصوص) و القضائی (من حیث تفسیرها وتطبیقها)، مستعرضه النصوص الوارده فی قانون العقوبات العراقی رقم (۱۱۱) لسنه ۲۰۰۵.کما تسلط الدراسه الضوء بترکیس التجریم: الاول یتعلق بالتصدی للآثار السلبیه الناتجه عن الاحتجاجات، کالاعتداء المتخطی للسلمیه علی الاموال العامه والخاصه، و تعطیل المرافق الحیویه، و الاخلال بالسکینه العامه. و الثانی ینصرف نحو تجریم الافعال التعسفیه التی تمنع الافراد من ممارسه حقهم الدستوری فی الاحتجاج السلمی، مثل اساءه استعمال السلطه و تجاوز حدود الوظیفه من قبل الموظف العام. وقد اظهرت النتائج ان السیاسه التجریمیه الرشیده یجب الا تعاقب علی فعل التظاهر ذاته، بل علی السلوک الاجرامی المنحرف و المرافق له. و اکدت الدراسه علی الاهمیه القصوی للتمییز الموضوعی الدقیق بین التعبیر السلمی، و الجرائم التقلیدیه العرضیه (کالشغب و التخریب)، و بین العنف المنظم ذی الطابع الارهابی الذی یتطلب توافر قصد جنائی خاص وهیکل تنظیمی مسبق. "الحد الادنی من التجریم"، و تفعیل دور القضاء فی تحقیق التناسب و تفرید العقاب، لضمان عدم تحول النصوص الجنائیه المفتوحه الی اداه قمعیه لتقویض الحقوق الدستوریه و مصادره الحریات المشروعه.

کلیدواژه ها:

Iraqi Penal Code ، Freedom of Assembly ، Counter-Terrorism ، Public Order. ، قانون العقوبات العراقی ، حریه التظاهر ، مکافحه الارهاب ، النظام العام.