حصانه المسوولین الحکومیین من الولایه الجنائیه للمحاکم الاجنبیه فی القانون الدولی

یتناول هذا البحث موضوع حصانه المسوولین الحکومیین من الولایه الجنائیه للمحاکم الاجنبیه فی القانون الدولی، بوصفه من اکثر القضایا حساسیه فی توازن العلاقه بین سیاده الدول ومتطلبات مکافحه الافلات من العقاب. ینطلق البحث من التساول الرئیس: الی ای مدی تشکل الحصانات الشخصیه والوظیفیه للمسوولین الحکومیین عائقا امام ملاحقتهم جنائیا امام محاکم دول اخری عن جرائم جسیمه کجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانیه؟ تنبع اهمیه البحث من تزاید لجوء المحاکم الوطنیه الی قواعد الولایه القضائیه العالمیه، ومن تضارب الممارسات القضائیه بین احترام الحصانه کامتیاز سیادی، وبین الاتجاه المتنامی لرفع هذه الحصانه فی مواجهه الجرائم الدولیه الخطیره. کما تبرز اهمیته فی اسهامه بتوضیح الحدود الفاصله بین الحصانه کاداه لحمایه الوظیفه الرسمیه، وبین توظیفها کوسیله للافلات من المسوولیه الجنائیه. تتمثل المشکله الاساسیه فی غیاب انسجام واضح بین القواعد العرفیه والاتجاهات القضائیه الحدیثه، ولا سیما احکام محکمه العدل الدولیه وبعض المحاکم الوطنیه، بشان امکانیه مقاضاه روساء الدول والوزراء السابقین او الحالیین امام محاکم اجنبیه عن افعال موصوفه بانها جرائم دولیه. ویعتمد البحث منهجا تحلیلیا مقارنا، یقوم علی تحلیل النصوص العرفیه والمعاهدات ذات الصله، واستقراء احکام القضاء الدولی والوطنی، مع مقارنه الاتجاهات المختلفه فی الفقه والقضاء. توصل البحث الی ان الحصانه الشخصیه اثناء تولی المنصب ما زالت تتمتع بقدر کبیر من الحمایه، غیر ان الحصانه الوظیفیه تشهد تضییقا متزایدا فی الجرائم الدولیه الخطیره، حیث تمیل بعض المحاکم الی استبعاد وصف «العمل الرسمی» عن الجرائم التی تنتهک قواعد آمره. کما خلص الی ضروره تبنی معاییر اوضح فی القانون الدولی، توازن بین حمایه الوظیفه الرسمیه ومنع استخدام الحصانه کستار للافلات من العقاب، مع تشجیع اللجوء الی الآلیات الدولیه او المختلطه عند تعذر المحاکمه الوطنیه.

کلیدواژه ها:

Immunity ، Foreign Criminal Jurisdiction ، International Crimes ، Universal Jurisdiction ، Government Officials. ، الحصانه ، الولایه الجنائیه الاجنبیه ، الجرائم الدولیه ، الولایه العالمیه ، المسوولون الحکومیون.