ضعف الیات تنفیذ الاحکام الدستوریه: دراسه مقارنه بین العراق و مصر و لبنان

یتناول هذا البحث مساله ضعف آلیات تنفیذ الاحکام الدستوریه فی مصر والعراق ولبنان من خلال تحلیل النصوص القانونیه والفقهیه والاحکام الصادره عن هیئات القضاء الدستوری، وذلک فی ضوء طبیعه التصدی القضائی ومدی ارتباطه بمفهوم سیاده الدستور وحمایه الحقوق والحریات. وقد تطورت الرقابه الدستوریه عبر مراحل تاریخیه مختلفه حتی استقرت کرقابه قضائیه متخصصه تهدف الی ضمان دستوریه القوانین وحمایه مبدا المشروعیه، ومع ذلک فان التجارب کشفت عن عدد من الاشکالیات التی تعیق التنفیذ الفعال للاحکام الدستوریه وتتمثل هذه الاشکالیات اساسا فی قصور الاختصاص القضائی للمحاکم، وغیاب آلیات الزامیه للفحص، فضلا عن اشتراط المصلحه لقبول الطعون، کما ان هناک عقبات اجرائیه متعلقه بالشکل والاختصاص، اضافه الی غیاب المتابعه الموسسیه لضمان تنفیذ الاحکام. وان هذه الثغرات مجتمعه تضعف من قدره هیئات القضاء الدستوری علی القیام بدورها کحارس للدستور وضامن للحقوق والحریات، مما یثیر تساولات حول مدی فاعلیه الرقابه القضائیه فی الدول الثلاث، وحول ضروره اصلاح الآلیات القائمه بما ینسجم مع فلسفه سیاده الدستور. ویتضح من الدراسه ان الغموض الدستوری لیس عیبا استثنائیا یقتصر علی تجربه واحده، بل سمه مشترکه بین العراق ومصر ولبنان، وان اختلفت مظاهره من دوله الی اخری؛ ففی العراق تجلی فی الخلاف حول تفسیر عباره “الکتله النیابیه الاکثر عددا” وفی تنازع الاختصاص بشان توزیع المیاه بین السلطات الاتحادیه وسلطات الاقالیم، وفی مصر ارتبط بغیاب نص صریح یحدد الجهه المختصه بالتفسیر قبل صدور قانون المحکمه الدستوریه العلیا لعام ۱۹۷۹، وفی لبنان نجم عن عدم تحدید الدستور مرجعا حصریا للتفسیر، ما فتح الباب امام تنازع السلطات الثلاث علی هذا الحق.

کلیدواژه ها:

Constitutional Review ، Enforcement of Constitutional Judgments ، Federal Supreme Court ، Supreme Constitutional Court ، Constitutional Council ، Constitutional Supremacy ، Iraq ، Egypt ، Lebanon. ، الرقابه الدستوریه ، تنفیذ الاحکام الدستوریه ، المحکمه الاتحادیه العلیا ، المحکمه الدستوریه العلیا ، المجلس الدستوری ، سیاده الدستور ، العراق ، مصر ، لبنان.