التوازن بین السلطتین التشریعیه والتنفیذیه فی النظام الدستوری دراسه مقارنه بین العراق و مصر

​تهدف هذه الدراسه المقارنه الی تفکیک وتحلیل آلیات التوازن الدستوری بین السلطتین التشریعیه والتنفیذیه فی کل من جمهوریه العراق وجمهوریه مصر العربیه  عبر تقییم فعالیه الادوات القانونیه المتبادله الممنوحه لکل سلطه، وتشخیص مظاهر الاختلال العملی الناتجه عن الممارسه السیاسیه  فضلا عن بیان دور القضاء الدستوری فی حمایه وصیانه قواعد هذا التوازن. ولتحقیق هذه الاهداف، اعتمد البحث علی المنهج التحلیلی التاصیلی لتفکیک النصوص الدستوریه فی دستور العراق لسنه ۲۰۰۵ ودستور مصر لسنه ۲۰۱۴  والمنهج المقارن لابراز وجوه الشبه والاختلاف بین النموذج البرلمانی العراقی والنموذج المختلط المصری  الی جانب المنهج القضائی لاستقراء احکام المحکمه الاتحادیه العلیا والمحکمه الدستوریه العلیا. وتوصلت الدراسه الی جمله من النتائج  ابرزها وجود تباین جوهری فی فلسفه التوازن المکتوب  حیث ینزع النظام العراقی نصوصا نحو تمکین البرلمان عبر ادوات الرقابه والسحب المباشر للثقه  فی حین یمنح النظام المصری مرکز ثقل قانونی اقوی للسلطه التنفیذیه ورئاسه الجمهوریه من خلال حق الاعتراض والحل والتحکم بدورات الانعقاد. کما کشفت الدراسه ان الواقع التطبیقی افرز اختلالا ملموسا فی کلا البلدین؛ ففی العراق تسببت بیئه التوافقات والمحاصصه السیاسیه فی تحیید واضعاف جدوی ادوات المساءله البرلمانیه، بینما ادت الاغلبیه النیابیه والتوسع فی المبادرات الحکومیه فی مصر الی نقل مرکز الثقل التشریعی لصالح الجهاز التنفیذی. واخیرا، اثبت البحث الدور المحوری للقضاء الدستوری بصفته الصمام الاصیل لاعاده ضبط الحدود الفاصله بین السلطتین وسد الثغرات النصیه لمنع التغول الاستبدادی.

کلیدواژه ها:

Arbitration ، Partnership Agreement ، Arbitration Valuation System. ، التوازن الدستوری ، السلطه التشریعیه ، السلطه التنفیذیه ، الرقابه البرلمانیه ، القضاء الدستوری.