آسیب شناسی سیاست گذاری آب در دوره جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظریه «پنجره سیاست» با تاکید بر منابع دولتی
محل انتشار: دو فصلنامه آب و توسعه پایدار، دوره: 13، شماره: 1
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 9
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_WSD-13-1_011
تاریخ نمایه سازی: 21 مهر 1405
چکیده مقاله:
بحران ناترازی آب در ایران معاصر، به ویژه در دوره جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۷-۱۴۰۴)، به یکی از پیچیده ترین مسائل حکمرانی تبدیل شده و پیامدهای گسترده زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی به همراه داشته است. با وجود تشدید کم سابقه بحران ناترازی آب و علیرغم تصویب قوانین، برنامه ها و اسناد متعدد در حوزه آب (که خود بخشی از فرآیند سیاست گذاری محسوب می شوند)، اجرای موثر این اسناد و تحقق اصلاحات پایدار در عرصه عمل با شکست مواجه شده است. حوزه آب در ایران با تضادهای کارشناسی قابل توجهی روبه روست. این اختلاف نظرها صرفا ناشی از برداشت های علمی نیست، بلکه هر جریان کارشناسی پشتوانه های سیاسی خاص خود را نیز دارد. بنابراین تحلیل سیاست های آب بدون درنظرگرفتن این پیوند میان دانش، منافع و اقبال سیاسی نمی تواند کامل باشد. این مقاله با رویکردی کیفی و با استفاده از تحلیل اسنادی و تحلیل سیاست گذاری و با بهره گیری از نظریه جریان های چندگانه و مدل پنجره سیاست جان کینگدون به این پرسش اصلی می پردازد که چرا در دوره جمهوری اسلامی ایران، علیرغم برجسته شدن بحران آب، «پنجره سیاستی» لازم برای تغییر پارادایم سیاست گذاری آب به طور موثر گشوده نشده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که در دوره جمهوری اسلامی ایران، «جریان مسئله» با تشدید ناترازی منابع آب، فرونشست زمین، خشک شدن زیست بوم ها و بروز منازعات اجتماعی، به سطح یک بحران امنیت ملی ارتقا یافته است. در «جریان سیاست»، اگرچه بعد از انقلاب اسلامی ایران (از دهه ۱۳۶۰ ) به بعد راه حل هایی چون مدیریت تقاضا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی مطرح شده، اما در عمل پارادایم عرضه محور سدسازی و انتقال آب همچنان غالب مانده است. در مقابل، «جریان سیاست گذار» به دلیل چندپارگی نهادی، تعارض منافع، نفوذ ذی نفعان قدرتمند، ضعف نظارت و محدودیت های مالی، قادر به پیوند موثر این دو جریان نبوده است. در نتیجه، پنجره های سیاستی گشوده شده یا بلااستفاده مانده یا به سیاست هایی مقطعی و ناکارآمد انجامیده اند که خود به تعمیق بحران ناترازی آب منجر شده اند. این مقاله نشان می دهد که ناکامی مذکور عمدتا ناشی از ضعف های ساختاری در «جریان سیاست گذار» (چندپارگی نهادی، نفوذ ائتلاف های ذی نفع، تضاد سیاستی، و شکاف تدوین-اجرا) است، نه فقدان قانون یا دانش فنی.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
روح اله اسلامی
گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
جمال مختاری
گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :