واکاوی حقوقی ساختار نظارتی بازار غیرمتشکل پولی در ایران: از ابهامات مفهومی تا چالش های تقنینی و اجرایی

بازار غیرمتشکل پولی در ایران به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از ساختار مالی کشور، نقش پررنگی در جریان نقدینگی و سیاستگذاری های کلان اقتصادی ایفاء می کند. این بازار که عمدتا شامل صندوق های قرض الحسنه، موسسات اعتباری، صرافی ها و شرکت های لیزینگ است به رغم پاسخگویی به بخشی از نیازهای مالی جامعه، به دلیل فعالیت خارج از چتر نظارتی بانک مرکزی، چالش های جدی حقوقی و اقتصادی ایجاد کرده است. هدف این پژوهش، بررسی چالش های حقوقی حاکم بر این بازار، آسیب شناسی ساختار نظارتی و تبیین راهکارهای قانونی برای ساماندهی آن است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای بوده است. یافته ها نشان می دهند که ابهام در موازین قانونی، ضعف در تعریف عملیات بانکی، عدم شفافیت در شخصیت حقوقی موسسات و نقص در ابزارهای نظارتی بانک مرکزی از جمله مهم ترین دلایل گسترش این بازار است. همچنین، فعالیت این موسسات منجر به اخلال در سیاست های پولی، انحراف منابع از بخش تولید، افزایش ریسک سیستمیک و ایجاد مخاطرات امنیتی و اجتماعی شده است. پژوهش حاضر با نقد قوانین موجود راهکارهایی نظیر مشروط سازی تاسیس به مجوز بانک مرکزی، شفاف سازی اساسنامه ها، تقویت صلاحیت حرفه ای مدیران و جرم انگاری موثر ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

بازار غیرمتشکل پولی ، موسسات اعتباری غیرمجاز ، نظارت بانکی ، سیاست های پولی