تعارض آیین نامه ماده سوم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با قوانین و اصول حقوقی

با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول جهت سامان دهی وضعیت مالکیت و معاملات راجع به اموال غیرمنقول، ضرورت بررسی این قانون و آیین نامه های آن احساس می شود. یکی از آیین نامه های مهم این قانون، آیین نامه ماده سوم می باشد که دربردارنده احکامی راجع به دو نوع از قراردادهای تنظیمی توسط مشاورین املاک یعنی پیش نویس قرارداد و قراردادهای یکسان است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای با رویکردی انتقادی در پی پاسخ به این پرسش ها است که پیش نویس قرارداد در کدام نوع از دسته بندی عقود قرار می گیرد؟ آیا امکان درج وجه التزام در آن وجود دارد؟ امکان تغییر شروط مندرج در قراردادهای یکسان وجود دارد؟ تعارضی بین ماده های آیین نامه با قوانین وجود دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهند که پیش نویس قرارداد را با توجه به شرایط خاص مندرج در قانون نمی توان در دسته عقود خاصی قرار داد. با توجه به اصل آزادی قرارداد ها، امکان درج وجه التزام در آن وجود خواهد داشت. در قراردادهای یکسان در مواردی امکان تغییر یا اصلاح شروط مندرج در آن وجود دارد. فارغ از تعارض ماده هایی از آیین نامه با خود قانون و سایر قوانین عادی در مواردی آیین نامه از حدود صلاحیت آیین نامه ها هم خارج شده است.

کلیدواژه ها:

پیش نویس قرارداد ، سلسله مراتب قوانین ، فسخ هوشمند ، قراردادهای یکسان